قال الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني المصري، إن بلاده قامت بعدة خطوات بلغت تكلفتها 315 مليون جنيه( 45 مليون دولار)، لدعم وتحفيز شركات الطيران على تسيير رحلاتها لمدن الجذب السياحي، منذ ثورة يناير2011، وذلك تشجيعا للحركة السياحية الوافدة للمطارات الإقليمية. وكانت وزارة السياحة المصرية أعلنت عن دعم الطيران العارض بنحو 15 مليون دولار خلال العام المالي الجاري 2013 / 2014. وأضاف كمال في مؤتمر صحفي بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، أن الإجراءات الحكومية التي جري تطبيقها شملت تخفيض أو إعفاء شركات الطيران العالمية من رسوم الإيواء والهبوط في مطارات المدن السياحية . وتدعم وزارة السياحة المصرية، رحلات الطيران العارض التي تقل مدتها عن أربع ساعات طيران، وتحقق نسب إشغال تتراوح بين 65 و84 %، بقيمة 150 يورو عن كل مقعد شاغر، و 180 يورو للرحلات التي تحقق نسب إشغال تتراوح بين 85 و94%، أما الرحلات التي تستغرق أكثر من 4 ساعات طيران وتحقق نسبة إشغال بين 65 و84 %، يصل دعم المقعد الشاغر 180 يورو، والرحلات التي يبلغ نسب إشغالها بين 85 و94% بقيمة 200 يورو للمقعد الشاغر. وأوضح وزير الطيران المصري، أن الدعم المقدم شمل إعفاء كامل بنسبه 100٪ من رسوم الهبوط والانتظار بمطارات الاقصروأسوان وأبو سنبل واسيوط ( جنوب مصر) لشركات الطيران التي تتخذ من هذه المطارات قواعد تشغيلية لها ، وإعفاء بنسبة 75 ٪ من رسوم الهبوط والانتظار للشركات العاملة بمطارات الاقصروأسوان واو سنبل واسيوط ، وتخفيض 50 ٪ من رسوم الهبوط والانتظار للشركات العاملة بمطارات شرم الشيخ والغردقة وطابا ( شرق مصر) ومرسي مطروح ( غرب مصر) . وأضاف، أنه جري تقديم حوافز لشركات الطيران العاملة بالمطارات في المدن السياحية، بتحمل تكلفة تقديم مقابل الخدمات التي تؤدي للراكب بالمطارات المصرية بواقع 20 دولار عن كل راكب على الرحلات الدولية المنتظمة والشارتر ( العارض) ونحو 4 دولار على كل راكب مغادر على الخطوط الداخلية، وذلك علي نسبة تصل إلي 60% من اجمالي اعداد الركاب علي رحلات هذه الشركات. وانخفضت الأعداد السياحية الوافدة إلي مصر، بنسبة 30% خلال الربع الأول من العام الجاري، عن نفس الفترة من العام المنقضي، وتراجعت الإيرادات بنسبة 43% لتصل إلي 1.3 مليار دولار. وتأثرت السياحة في مصر، التي تعد أحد أكبر مصادر دخل البلاد من العملة الأجنبية، بشدة من الاضطرابات السياسية والأمنية التي مرت بالبلاد منذ ثورة 25 يناير عام 2011، ووصلت إيراداتها العام الماضي إلى 5.9 مليار دولار بانخفاض 41%، مقابل إيرادات 2012 والتي حققت فيها مصر 10 مليارات دولار. وقال هشام زعزوع، وزير السياحة المصري، في تصريحات صحفية سابقة، إن بلاده تستهدف استقطاب 25 مليون سائح بحلول عام 2020، ما يدر عائدات ضعف ما سجل في 2010 الذي بلغ 12.5 مليار دولار لتصل إلى 25 مليار دولار في السنوات الست المقبلة. ويبلغ إجمالي الطاقة الفندقية بمصر 225 ألف غرفة منهم نحو 135 ألف غرفة في منطقتي البحر الأحمر(شرق مصر) وجنوبسيناء(شرق مصر)، ونحو 1856 غرفة في أسوان، ونحو 4553 غرفة في الأقصر( جنوب البلاد)، في حين يبلغ إجمالي الغرف الفندقية تحت الإنشاء 240 ألف غرفة. وتعول مصر على قطاع السياحة في توفير نحو20 % من العملة الصعبة سنويا، فيما يقدر حجم الاستثمارات بالقطاع بنحو68 مليار جنيه (9.8 مليار دولار)، حسب بيانات وزارة السياحة