قال وزير الداخلية الليبي المكلف صالح مازن إن "الاتحاد الأوربي سيدفع الثمن غالياً ما لم يعمل مع الحكومة الليبية لوقف السيل الجارف من الهجرة غير الشرعية عبر الأراضي الليبية، وحذر من أن بلاده ربما تضطر إلى تسهيل عبورهم باتجاه أوروبا. وحذر الوزير، في مؤتمر صحفي بالعاصمة طرابلس اليوم السبت، من أن الحكومة الليبية ربما تضطر إلى تسهيل عبور المهاجرين إذا لم يتعاون الأوروبيين والعالم في مساعدة ليبيا لإيجاد برامج وآليات لحل هذه المشكلة التي تؤرق الليبيين، بحسب "وكالة أنباء الأناضول". وقال إنه التقي بوزير الداخلية الفرنسي برنان كازنيف، قبل يومين في العاصمة الفرنسية، وطلب منه العمل مع ليبيا في حث الاتحاد الأوروبي على تحمل مسؤولياته تجاه الأزمة الإنسانية المتمثلة في الأعداد الكبيرة للمهاجرين الأفارقة غير الشرعيين، باعتبار أن ليبيا تعد نقطة عبور مهمة بين أفريقيا وأوروبا. وتحدث الوزير الليبي عن ارتفاع معدلات الأمراض والجريمة في ظل وجود مئات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين، فضلاً عن تردي الأوضاع الأمنية، وتنامي ما أسماها ظاهرة الإرهاب في البلاد. وأضاف مازن أنه تباحث مع "الإنتربول" (المنظمة الدولية للشرطة الجنائية) لتفعيل البطاقات الحمراء (ضبط وتسليم) ضد مجرمين مطلوبين لدي القضاء الليبي في أنحاء عدة بالعالم. وتابع: "بحثنا عملية زيادة التدريب للشرطة الليبية في مجالات التحقيقات الجنائية، واتفقنا على العمل سوياً لاسترجاع الأموال الليبية المنهوبة والمهربة" منذ عهد العقيد الراحل معمر القذافي الذي أطاحت به ثورة شعبية عام 2011 ومرارا، عبرت إيطاليا عن تخوفها من استعداد حوالي 700 ألف مهاجر غير شرعي للهجرة إلي جزيرة "لامبيدوز" الإيطالية عبر البحر من ليبيا.