كاميرون : بريطانيا تبدأ تحريك طائرات لفرض حظر جوي فوق ليبيا

لندن : قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الجمعة إن بريطانيا توشك في البدء في تحريك طائرات مقاتلة الى قواعد يمكن ان تساهم انطلاقا منها في فرض حظر جوي على ليبيا.
وقال كاميرون في كلمة القاها امام البرلمان "بريطانيا ستنشر طائرات تورنادو وتايفون وأيضا طائرات تزويد بالوقود في الجو وطائرات مراقبة.
واضاف "ترتيبات نشر هذه الطائرات بدأت بالفعل وخلال الساعات القليلة القادمة ستتحرك الى قواعد جوية يمكن ان تبدأ منها التحرك اللازم".
وقال إن فرنسا ستستضيف يوم السبت محادثات يشارك فيها سياسيون دوليون كبار بينهم ممثلون من الشرق الاوسط لمناقشة القيام بتحرك ازاء ليبيا.
واشار رئيس الوزراء البريطاني الى أن تصويت البرلمان بشأن ليبيا سيتم الاثنين ، الا انه لم يستبعد قيام تحرك بريطاني عسكري قبل التصويت.
وفي روما ، من المقرر أن تعقد الحكومة الايطالية اجتماعا استثنائيا مصغرا مع القيادات العسكرية لبحث مساهمتها في تطبيق قرار مجلس الأمن الداعي لحماية الشعب الليبي من بطش كتائب وميليشيات العقيد القذافي.
وذكرت مصادر في قصر "كيجي" مقر رئاسة الحكومة ان رئيس الوزراء سيلفيو بيرلسكوني سيترأس عصر اليوم جلسة خاصة يشارك فيها وكيل المجلس ووزراء الخارجية والدفاع وقيادات القوات المسلحة الايطالية ورؤساء أجهزة الاستخبارات مع وزراء الداخلية والاقتصاد والتنمية الاقتصادية الذين شاركوا في قمم أوروبية حول ليبيا.
وأفادت مصادر الحكومة بأن الجلسة ستركز على تحديد الموقف الايطالي من قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة رقم 1973 الذي فرض الليلة الماضية منطقة حظر على الطيران في ليبيا.
ومن جانبه ، قال مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو اليوم انه اذا هاجم الزعيم الليبي معمر القذافي مدنيين فان ذلك سيكون بمثابة جريمة حرب.
ويحقق مورينو أوكامبو بالفعل في احتمال ارتكاب القذافي ودائرته المقربة جرائم حرب. وقال للصحفيين إن الحكومة الليبية يجب ألا تهاجم مدنيين وانه لن تكون هناك حصانة اذا وقعت مثل هذه الهجمات.
وكان مجلس الأمن الدولي اقر في ساعة متأخرة من مساء الخميس مشروع قرار يجيز فرض منطقة حظر جوي على ليبيا لحماية المدنيين من القصف بالطائرات.
وصوت أعضاء المجلس بأغلبية كاسحة تأييدا للقرار الذي حمل رقم 1973, بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
ويتضمن المشروع فرض حظر جوي على ليبيا, ويشدد الحظر على تصدير الأسلحة إلى ليبيا بدعوة جميع الدول الأعضاء إلى تفتيش كافة السفن والطائرات القادمة من ليبيا أو الذاهبة إليها, وتحويل الملف برمته إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في مزاعم ارتكاب النظام الليبي بقيادة العقيد معمر القذافي "جرائم حرب ضد مواطنيه".
كما يتضمن القرار تجميد كافة الأصول التي تخضع لسيطرة النظام الليبي بصورة مباشرة أو غير مباشرة, وتوسيع تجميد الأرصدة الليبية بما فيها سلطة الاستثمار الليبية والبنك المركزي الليبي وشركة النفط الوطنية الليبية.
وينص أيضا على الوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا، واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية الكفيلة بحماية المدنيين.
ويتيح أيضا القرار استخدام القوة العسكرية ضد القوات التابعة للقذافي في حالة عدم التزامها بقرار الحظر الجوي, ولكن دون احتلال أو بسط سيادة أي دولة على الأراضي الليبية.
وأعلنت النتيجة بعد تصويت 10 دول من الأعضاء داخل المجلس لصالح القرار, وامتناع 5 دول عن التصويت وهم روسيا والصين وألمانيا والهند والبرازيل, ولم تصوت أية دولة ضد القرار.