مجلس الآثار المستقل .. خطوة لحماية البشر والحجر بعد "فشل الوزارة"

أمين المجلس ل"محيط" : لا نعمل بغطاء رسمي .. والوزير لا يمثل ورقة ضغط لإعادة حقوقنا
المتحدث باسم المجلس : العدالة وتنشيط موارد السياحة بأولوية المطالب
دشن عدد كبير من الآثريين المصريين مجلسا مستقلا لإدارة وزارة الآثار، لتطوير منظومتها وتعويض بعض الأدوار المفتقدة فيها والتي تمس صالح الآثريين.
ول"محيط" صرح الأثري سامح الزهار ، المتحدث الرسمي للمجلس ، أن الفكرة لم تكن وليدة اللحظة فمنذ قيام ثورة 25 يناير أبدي بعض الأثريين رغبتهم في تطوير مشاركتهم ، كما أن الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار قد دعا لتشكيل مجلس إدارة موازٍ من الشباب لإدارة وزارة الآثار في يوليو من العام المنصرم ولم يتم تنفيذ الأمر نظراً لما شهدته البلاد من تقلبات سياسية
و اضاف الزهار انه تم بالامس عمل اجتماع موسع من ممثلي كافة الوظائف بالاثار سواء كانوا أثريين أو إداريين في " وكالة بازرعه " ، و قد تم انتخاب مجلس الادارة و ممثلي المحافظات كما تم انتخاب الهيئه العليا للمجلس المستقل .
و قد اسفرت النتائج عن فوز الأثري صلاح الهادي بمنصب الأمين العام للمجلس ، والأثري يسري أحمد طه أميناً مساعداً ، هدى دهب أميناً مساعداً ، سامح السيد مديراً تنفيذياً للمجلس ، سامح الزهار متحدثاً رسمياً للمجلس .
من جانبه صرح صلاح الهادي الامين العام لمجلس ادارة وزارة الاثار المستقل ، ان المجلس فور انتهاء المشاورات و انتخاب الهيئه العليا في حضور المستشاره منال العطار المستشار القانوني للمجلس و المحامية بالنقض و الادارية العليا قد اصدر بيانا يؤكد أن المجلس يجيء كاستكمال لنشاط قامت به النقابات والائتلافات والجمعيات المهتمة بالشأن الاثرى للحفاظ على كل حقوق العاملين بالوزارة من رعاية صحية واجتماعية تحت عنوان رعاية البشر قبل الحجر، وايضا حماية الاثار والحفاظ عليها واعتبارها ركيزة للأمن القومي.
وقد تم الاتفاق على عودة مشروع الرعاية الصحية الخاص بالعاملين بالوزارة على وجه السرعه مع الزام الوزارة بتوفير العلاج اللازم و الرعاية الصحية للحالات الحرجه لحين تشغيل المشروع ، متابعة ما تم حيال استصدار القرار الجمهوري الخاص بإنشاء وزارة الاثار لما سيترتب عليه اعادة هيكلة الوزارة من جديد ، المطالبة بسرعة إنشاء ادارة للأزمات لمواجهة اي كوارث حيال الاثار او العاملين بالوزارة ، اعداد ملف يتضمن افكار واقعية لتنمية موارد الوزارة ، السعي نحو تحويل العقود الخاصه بالعاملين بالوزارة من الباب السادي الى الباب الاول حتي يسهل تثبيتهم ، متابعة ما تم حيال استصدار القرار الوزاري الخاص بصرف قيمة 2 % من التذاكر المباعة بالوزارة لصالح العاملين كأرباح سنوية ، الوقوف على اسباب توقف الاعمال الانشائيه بنادي العاملين ، تحقيق العداله الاجتماعيه بالوزارة بتطبيق لائحة المتحف الكبير الماليه على جميع العاملين بالوزارة ، مقابلة السادة مرشحي رئاسة الجمهورية لعرض كافة المشاكل المتعلقه بالاثار و الاثريين عليهم .
و اضاف الهادي ، ان المجلس يستمد شرعيته من التوقيعات الخاصة بالعاملين بالوزارة التي وصل بعضها بالفعل اثناء الاجتماع و البعض الاخر جاري جمعه فى مختلف محافظات الجمهوريه ، كما ان المستشار القانوني للمجلس بصدد اعداد الملف الكامل للمجلس و الذي سوف يقوم بعرضه على الجهات المختصة.
ول"محيط" صرح الأثري صلاح الهادي أمين المجلس بأن وزارة الآثار كانت قبل الثورة ذات تمويل ذاتي، لأن عائدات السياحة كانت كبيرة، حتى أن فوائض ميزانية الآثار كانت تذهب لخزانة الدولة، لكن بعد ثورة يناير تبدل الحال وصارت عائدات السياحة ضئيلة وبدأت وزارة الآثار تطالب بالحد الأدنى من حقوق العاملين فيها وهي رواتبهم ، ولكنها تحصل على جزء من تلك المستحقات بالكاد، بالرغم من كونها مسئولية الحكومة الثابتة.
وأضاف "الهادي" بأنهم قرروا الدفاع عن حقوق البشر قبل الأثر في مجلسهم المستقل، بعد أن فشل محمد ابراهيم في كل وزاراته السابقة في تمثيل العاملين بالآثار وتشكيل ورقة ضغط لاستعادة حقوقهم، واستشهد بحالة أحد زملائه من الأثريين الذي ينتظر جراحة دقيقة بالكبد تستلزم مبالغ باهظة تتخطى المائتي ألف جنيه، في حين لم تدفع الوزارة من ذلك إلا نحو 30 ألفا بصعوبة بالغة. ومن هنا برزت أهمية تدشين مشروع كبير لعلاج الأثريين على نفقة الدولة أسوة بباقي قطاعات الدولة .
وردا على تساؤل حول موقف الوزير والنقابة المستقلة للأثريين - تحت التأسيس - من ذلك المجلس الجديد، أكد الأثري المصري أن تعدد المطالبين بحقوق الأثريين أمر إيجابي وليس سلبيا، وأنهم لم يقدموا على تلك الخطوة إلا بعد الفشل الذريع لوزارة الآثار بقيادة محمد ابراهيم في توفير حق الأثري في حياة كريمة، ويمتاز المجلس بكونه يشمل كافة العاملين بالوزارة وليس الآثريين فحسب، ويطالب بحقوق هؤلاء جميعا، أما النقابة المهنية فتهتم بالأثريين فقط .
وعن فساد وزارة الآثار، أكد الأثري أن المسألة صار الجميع يعلم فضائحها، وكل من يبرز مستندات للإعلاميين بذلك يتعرض للمساءلة والتأديب ، وآخرهم يسري كرم الذي تحدث عن توقف افتتاح متحف الحضارة بالرغم من وجود ميزانيته في صندوق آثار النوبة، كما ان العاملين بالمتحف الكبير يحصلون على أضعاف رواتب زملائهم بالوزارة في استثناء غير مبرر.
واقترح الأثري المصري بختام تصريحه بتفعيل سبل تنشيط السياحة عبر إيفاد معارض أثرية لدول العالم، وهي تدر دخلا كبيرا، وكافة أشكال دعم العمل الاثري والسياحي، مع وقف استنزاف الآثار والتعدي عليها لأنها كنز الأمة الذي لا يفنى .