أعرب حزب الجيل الديمقراطي برئاسة ناجي الشهابى المنسق العام لأحزاب التيار المدنى الاجتماعي عن أسفه لما انتهى إليه اجتماع الأحزاب والقوى السياسية مع اللجنة المكلفة بالتعديل القانوني لمباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وعدم الوصول إلى اتفاق حول النظام الانتخابي الأمثل بالإضافة إلى التراشق اللفظي. وقال الحزب في البيان الصادر اليوم، إن انسحاب بعض ممثلي بعض الأحزاب من الاجتماع يؤكد إصرار هذه الأحزاب بدون سند من الواقع الحزبي أو الجماهيري الانفراد بوجهة نظرها والإصرار عليها وإقصاء الآخر دون النظر إلى مصلحة البلاد التي تمر بمنعطف خطير وتواجه تحديات داخلية وخارجية جسيمة. ودعا البيان الأحزاب أن ترتفع إلى مستوى المسئولية الوطنية وأن تنظر إلى مصالحها في ضوء اتفاقها أو اختلافها مع المصلحة العليا للوطن وأن تبتعد عن فرض وصايتها على الشعب بفرض القانون الذي يحقق لها التواجد في البرلمان رغم عدم وجودها في الشارع . وقال ناجى الشهابى، إنه مع إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بالنظام الفردي وأن تكون هناك قوائم على مستوى المحافظة أو الدوائر الموسعة للفئات التي شملها الدستور بالرعاية وهم العمال والفلاحون والشباب والمرأة وأن تكون بنسبة 80% للمقاعد الفردية و20%لقوائم التمييز الايجابي. وأضاف رئيس حزب الجيل ، أن نظام القوائم لم يحقق الغرض منه في الانتخابات السابقة وأوجد أعضاء مجالس نيابية غير معروفين على مستوى دوائرهم الصغيرة وكذلك غير معروفين على مستوى الوطن ولم يزد أعداد القيادات الحزبية والفكرية والجامعية والمسيحية والمرأة والشباب في ظل تطبيقه ولم يرتفع مستوى الأداء تحت قبة مجلس النواب في ظله. وأكد أن الأحزاب المصرية ضعيفة ومحدودة التأثير على الجماهير التى انصرفت عنها لأسباب خارجة عنها وأن الوقت لم يحن بعد لفرض نظام القائمة المرفوض من الشعب وأن النظام الأمثل كما نراه هو المزج بين النظام الفردى ونظام القائمة بنسبة 80 % للمقاعد الفردية و20% لمقاعد القائمة على أن تخصص فقط للعمال والفلاحين والشباب والمرأة والمعاقين بحيث يكون العدد الاجمالى لمقاعد مجلس النواب القادم 600 مقعد.