الأمن الإثيوبي يعتقل 3 مصريين على الحدود السودانية

ألقت سلطات الأمن الإثيوبية القبض على 3 مصريين بمدينة جامبيلا الواقع على الحدود مع دولة جنوب السودان، حيث بدأت اليوم الخميس تحقيقا معهم دون أن تحدد موعد القبض عليهم بالضبط، مع الاكتفاء بالإشارة إلى أنه كان خلال الأسبوع الجاري.
وذكر مصدر أمني رفيع لوكالة «الأناضول» أن المصريين الثلاثة الذين تم القبض عليهم يحملون أسماء قريبة من الأسماء الأفريقية، فيما رفض المصدر إعطاء هذه الأسماء لسلامة إجراء التحقيقات الأولية، على حد قوله.
وأوضح المصدر أن اثنين من المصريين تم القبض عليهما وهم يستقلان حافلة متجهة إلى مدينة أسوسا عاصمة إقليم بني شنقول الإثيوبي الذي يقام فيه سد النهضة، بينما الآخر تم القبض عليه من قبل المواطنين في منطقة نهر بارو إحدى الروافد المغزية لنهر النيل التي تصب عبر جنوب السودان.
وأردف المصدر أن هذا الشخص تم القبض عليه وهو يصور إحدى السدود الحديثة التي تقام على نهر بارو.
ونوه المصدر أن المتهمين الثلاثة لم يستخدموا المعابر الأربعة معابر - كورمبي، كولي، أكوبو وباقاك - التي يتم العبور والتنقل منها بين البلدين.
وأضاف أن المصريين الثلاثة المشتبه بهم قد تم تسليمهم إلى الشرطة التي تجري تحقيقات معهم منذ صباح اليوم.
وحول التهم الموجهة إليهم، قال المصدر إنهم عبروا الحدود بطريقة غير مشروعة، ويحملون تأشيرات مزورة، والتهمة الثالثة أنهم يشكلون تهديدا للمنشآت القومية الإثيوبية من خلال محاولتهم تصوير سد أبوبو على نهر باروا.
وأعتبر المصدر أن توجههم إلى إقليم بني شنقول الذي يقام عليه سد النهضة كان تهمة في حد ذاته.
وبين المصدر أن المتهمين المصريين الثلاثة محتجزون لدى مركز الشرطة بمدينة جامبيلا.
وترتبط الحدود الإثيوبية مع جنوب السودان بأكثر من 1650 كيلو مترا ويفصل بينهما عدة أنهر.
ويذكر إن إثيوبيا طلبت رسمياً إيضاحات من جنوب السودان حول اتفاقية التعاون العسكري بين مصر وجنوب السودان التي وقعت خلال زيارة وزير دفاع جنوب السودان إلى القاهرة مع نظيره المصري في يناير/كانون الثاني الماضي ونقل رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت لرئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين تطمينات خلال زيارته في أبريل/نيسان الماضي نفى فيها وجود أي تعاون عسكري يستهدف السدود الإثيوبية.
وشهدت الأشهر الأخيرة، توترًا متصاعدا في العلاقات بين مصر وإثيوبيا، مع إعلان الأخيرة بدء بناء مشروع سد النهضة، الذي يثير مخاوف داخل مصر «دولة المصب»، بشأن احتمال تأثيره على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، واحتمال التأثير على الأمن القومي المصري في حالة انهيار السد.