«إعلام» بني سويف تصر علي مخالفة اللائحة والقانون

منذ أن تم الإعلان عن إنشاء ثاني كلية للإعلام بجامعة بني سويف بعد صراع طويل بين لجنة القطاع وإدارة الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات للحصول علي الموافقة علي إنشاء الكلية، تعثرت الكلية كثيرا بالشكل الذي لم يكن مطلوبا في الكلية التي أنشئت في لحظة فارقة.
بدأت الأزمة بعد نشر جامعة بني سويف ثلاثة إعلانات لطلب وظائف لأعضاء هيئة التدريس بالكلية الوليدة بإحدى الصحف الكبرى وفقا للقانون.
وتقدم للإعلانات العشرات من حاملي درجات الماجستير والدكتوراه من المصريين، وبعد اختيار عدد من المتميزين والمؤهلين لتولي العمل كأعضاء هيئة تدريس بالكلية من قبل لجنة فنية متخصصة أعضائها أساتذة من كلية الإعلام جامعة القاهرة والبعض الآخر من الأساتذة المختصين من جامعة بني سويف، كانت المفاجأة التي صعقت المرشحين الذين تم اختيارهم للعمل كأعضاء هيئة تدريس بالكلية، حيث أنه تم إلغاء نتيجة الترشيحات وتم استغلال عدم اجتماع أعضاء اللجنة مرة أخري في وقت واحد، وتم تبديل محاضر الترشيح بمحاضر أخري لمتقدمين آخرين ليسوا علي ذات الكفاءة والمستوي اللائق للعمل بالكلية.
وبعد أن تقدم المستحقون بشكاوي لوزير التعليم العالي ورئيس الجامعة، تم تحويل الموضوع إلي لجنة الشئون القانونية التي أكدت أحقية الشاكين ولكن إدارة الكلية لم ترد علي الشكاوي، وحاولت إيجاد ثغرات لتفادي الصدام القانوني مع الشاكين أمام القضاء الإداري.
وتحت ضغوط شديدة من المستحقين قامت إدارة الكلية من جديد بفتح الإعلان رقم 2 والإعلان رقم 3 وتم اختيار عدد محدود من الدرجات المطلوبة بعد أن تم حجب بعض الدرجات، وتم تعطيل الإعلان رقم 1 المرتبط بلائحة الكلية بطريقة متعمدة حيث أن الموافقة علي إنشاء الكلية تم بناءاً علي تلك اللائحة، والتي تم ترجمتها في تخصصات ودرجات علمية محددة في الإعلان رقم 1 المعطل حتى الآن، وذلك بسبب تعنت الكلية ضد المتقدمين في الإعلام رقم 1.
بناء علي ذلك تطرح الأزمة عدة تساؤلات:
هل استغلت جامعة بني سويف لائحة كلية الإعلام جامعة القاهرة كذريعة لإنشاء كلية للإعلام ببني سويف؟.
إذا كانت كلية الإعلام التي نشرت عدد من الإعلانات لطلب وظائف في تخصصات معينة لم تكن في احتياج لها فلماذا قامت بنشر الإعلان وهل يعد ذلك إهدارا للمال العام في نشر إعلانات مضللة لا هدف ولا قيمة لها؟.
هل يتم توظيف الدرجات العلمية علي أساس الكفاءة والتميز في التخصصات العلمية أم أن هناك آليات أخري تحكم معايير اختيار المتقدمين للوظائف بعد ثورتين قامتا من أجل تحقيق العدل وإقرار الحق؟.
كيف يتم مراقبة الجامعات في ظل التوترات السياسية الحالية والانغماس الكامل للمسئولين عن إدارة البلاد في الأزمة السياسية بما أبعدها عن متابعة ومراقبة ما يحدث في كل القطاعات بما فيها الجامعات المصرية؟.