أعلن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية وجود خطة أمنية شاملة بالتنسيق مع القوات المسلحة لتأمين الانتخابات الرئاسية القادمة، مطمئنا الشعب المصري على عبور تلك المرحلة من تاريخ البلاد إلى بر الأمان للوصول إلي استحقاقات خارطة الطريق مثلما تم فى الاستفتاء الأخير علي دستور عام 2013. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده إبراهيم، اليوم الأحد، بمديرية أمن البحيرة، بحضور المحافظ اللواء مصطفى هدهود واللواء محمد حبيب مساعد الوزير لمنطقة غرب الدلتا واللواء محمد طاحون مدير الأمن والقيادات الأمنية بالمديرية. وأكد وزير الداخلية أن الحوادث الإرهابية الأخيرة التي وقعت في البلاد تأثيرها محدود جدا ولا يؤثر على عزيمة رجال الشرطة ، مشيرا إلي أن الهدف من هذه العمليات الإرهابية إحداث حالة من الاضطرابات داخل البلاد حتى لا نصل إلى الاستقرار وإفشال الانتخابات الرئاسية القادمة وترويع الشعب المصري وكسر الروح المعنوية للجهاز الامنى وإصابته بنوع من الإحباط ، ولكنهم لم يفلحوا في ذلك. وكشف الوزير خلال المؤتمر الصحفي عن أن السبب في عدم الإعلان عن جميع الضربات الاستباقية لرجال الشرطة للبؤر الإجرامية في داخل البلاد حتى لا يتم هروب باقي المتهمين المشاركين في ذات العمليات الإرهابية والتمكن من ضبطهم، موضحا أن الشرطة نجحت في تنفيذ العديد من الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية وإفشال المخططات الإرهابية والقبض على خلايا إرهابية ومنها عمليات عرب شركس وأكتوبر والإسكندرية وايتاى البارود. وطالب إبراهيم المواطنين بالإبلاغ عن أي تحركات غريبة أو أجسام مشتبه فيها حتى لو كانت سلبية، لافتا إلى أن الظروف الحالية التي تمر بها البلاد لا نستطيع خلالها توفير كافة الأجهزة الاليكترونية المتقدمة على كل شبر من أراضى البلاد لمواجهة العمليات الإرهابية. وأضاف أن هذا لن يمنع القضاء على الإرهاب بنسبة كبيرة ، ولكنه يعمل على الحد من العمليات الإرهابية بصورة جيدة، مشيرا إلي ان الدول الكبرى والأكثر تقدما لا تستطيع السيطرة الكاملة على الإرهاب والقضاء عليه. وردا على سؤال احد الصحفيين بالبحيرة حول تأمين الصحفيين الميدانيين أثناء تغطيتهم للتظاهرات والانتخابات الرئاسية القادمة، قال اللواء محمد إبراهيم انه تم تكليف ضابط اتصال بكل مديرية أمن بالمحافظات للتنسيق مع الصحفيين لتأمينهم بحيث يتم تحديد مكان يستطيعون من خلاله رصد الإحداث بأمان كامل بعيدا عن مناطق الاشتباكات، وأضاف انه تم التنسيق مع نقابة الصحفيين لتوزيع سواتر على الصحفيين الميدانيين لحمايتهم. وعلي صعيد متصل ، قال وزير الداخلية أن مشكلة تسليح أفراد الأمن ليست لنقص الموارد المالية إنما هى مشكلة ترجع الى التوريد حيث حظرت أوروبا وأمريكا على الشرطة المصرية استيراد أية معدات وأسلحة خاصة بالداخلية ، وأضاف " إن الأنظمة السابقة كانت تعتمد على التسليح الغربي، وإننا بدأنا نبحث عن مصادر سلاح بديلة ونجحنا خلال فترة بسيطة في التوريد".