تأجيل محاكمة الإعلامى "حمدي قنديل" للأحد.. ودفاعه يطلب رد المحكمة

القاهرة: قررت محكمة الجنايات بمحافظة الجيزة المصرية تأجيل محاكمة الإعلامي حمدي قنديل بتهمة سب وقذف وزير الخارجية أحمد أبوالغيط، لجلسة الأحد 19 ديسمبر 2010، وذلك بعد ان أصر دفاع حمدي قنديل علي استدعاء وزير الخارجية، إلا أن المحكمة رفضت طلب الدفاع، فحدثت مشاحنات بين دفاعي قنديل وأبو الغيط ، طلب علي إثرها محامو الأول رد "تنحية" المحكمة الأمر الذي دفع رئيس المحكمة إلي إصدار قراره بالتأجيل .
واعتبر دفاع قنديل أن إصرار المحكمة على عدم إحضار الوزير أبو الغيط هو مصادرة على حق الدفاع في تنفيذ مايراه ضروريا لإثبات براءة قنديل .
وبدأت الجلسة فى العاشرة والنصف صباحا وشهدت حضور مكثف من النشطاء السياسسين والحقوقيين من أعضاء حركة كفاية و6 أبريل وبعض منظمات المجتمع المدني كما حضر من نقابة الصحفيين جمال فهمي ومحمد عبد القدوس عضوا مجلس النقابة .
واعتبر قنديل أن القضية بالأساس سياسية وليست جنائية وقال: " آسف أن أقول أن ماحدث اليوم يمكن أن يعبر ويفصح عن نوايا".
وكانت الجلسة الأولي من المحاكمة، والتي عقدت في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قد شهدت مشاحنات لاختلاف وجهات النظر بين دفاع قنديل ودفاع الوزير .
وطالب الدفاع الحاضر عن أبوالغيط بالتعويض المدني ضد حمدي قنديل وإبراهيم المعلم رئيس مجلس إدارة صحيفة "الشروق" بمبلغ 20 مليون جنيه .
وكان الدفاع الحاضر مع قنديل قد طالب باستدعاء أحمد أبوالغيط إلى المحكمة لمناقشته حول القضية، وإلزام اتحاد الإذاعة والتليفزيون بتقديم التسجيلات المرئية المسموعة، والتي تضمن تصريح الوزير في برنامج "حالة حوار" في فبراير 2008 " والمؤتمر الصحفي له مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية في يناير/ كانون الثاني العام الماضي، وتصريحه للتليفزيون المصري في شهر ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي بأن الحكومة كانت تعلم مؤامرة الجزائر على الجماهير المصرية، وأنها درست 3 اقتراحات قبل المباراة.
وكان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود قد أمر فى 5 سبتمبر 2010 بإحالة الإعلامى حمدى قنديل لمحكمة الجنايات، وذلك بتهمة سب وقذف وزير الخارجية أحمد أبو الغيط .
وجاء قرار النائب العام بعد أن إستمعت النيابة الكلية إلى أقوال محامى وزير الخارجية فى البلاغ، كما استمعت إلى أقوال الإعلامى حمدى قنديل وأمرت فى 31 مايو 201 بإخلاء سبيله من سراي النيابة وذلك عقب التحقيق معه في قضية اتهامه بسب وقذف أحمد أبو الغيط وزير الخارجية فى مقال نشره بصحيفة "الشروق" اليومية المستقلة، ووجهت النيابة إلى قنديل تهمة سب وقذف موظف عام أثناء وبسبب تأديته لوظيفته .
وجاءت تحقيقات النيابة الكلية مع حمدي قنديل، إثر البلاغ الذى تقدم به وزير الخارجية أحمد أبو الغيط ضده وحمل رقم 9530 لسنة 2010، وذلك عقب نشر الأخير مقال له بصحيفة الشروق في عددها الصادر بتاريخ 3 مايو 2010 وحمل عنوان "هوان الوطن وهوان المواطن"، وذكر فيه قنديل معلقاً على تصريحات وزير الخارجية بأن وزير الخارجية "تسقط من فمه كلمات كما تتساقط النفايات من كيس زبالة مخروم" الأمر الذى اعتبره أبو الغيط سباً وقذفاً فى حقه .
وأكد قنديل فى أقواله أمام النيابة أنه لم يقصد الإساءة لوزير الخارجية "أحمد أبو الغيط"، وإنما تبسيط المعنى لتوصيله للقارئ، مشيرا إلى أن أبو الغيط إعتاد خلال السنوات الأخيرة الإدلاء بتصريحات غير محسوبة لا تتفق مع مكانته كوزير خارجية لدولة بحجم مصر .
واستشهد قنديل ببعض التصريحات التى سبق وأن أدلى بها أبو الغيط لوسائل الإعلام ومنها قوله إنه "سيكسر رجل أي فلسطيني يحاول عبور الحدود إلى مصر"، وكذا تصريحاته عن وجود اقتراح بإرسال قوات إلى السودان خلال مباراة مصر والجزائر، وكذا قوله لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كوندليزا رايس خلال مؤتمر صحفى مشترك بينهما عام 2007 : "هل أنتم راضون عني.. أم ترغبون في إقالتي؟"، وقوله أيضاً عندما سُئل عن المصريين المؤيدين للدكتور البرادعي الذين تم ترحيلهم من الكويت إنه "لا يعلم عنهم شيئاً وليس له علاقة بالأمر".
وقدم "قنديل" إلي النيابة "سي. دي" مسجلاً عليه حلقة من برنامج "صباح النيل" شملت تصريحات ل "أبوالغيط" منها قوله إثر اجتماع لأساتذة معهد الدراسات الأفريقية للتشاور معهم بشأن تأييد الدول الأفريقية وحصول مصر علي مقعد بمجلس الأمن "ياه هنروح نقابل الأفارقة تاني دول ريحتهم وحشة" .
وطلب قنديل من النيابة استدعاء الدكتور أحمد مهدي "أستاذ الأدب واللغة العربية" ليؤكد أن ما نشره في مقاله ليس به سب وقذف في حق وزير الخارجية وإنما هو مجرد تشبيه، وأنه لم يكن يقصد الإساءة ل "أبوالغيط" وإنما هو تقريب المعني للقارئ فقط .