مليون و600 ألف جلدة على ظهور "سودانيات" خلال عام

مليون و600 ألف جلدة على ظهور "سودانيات" خلال عام
الخرطوم: كشفت احصائية اعدها حزب الامة السوداني المعارض عن تعرض 40 الف امرأة سودانية للجلد خلال عام واحد، وهو ما يصور حجم العنف الذي يتعرضن له من قبل الحكومة ، فيما تعتبر السلطات السودانية ان ما يجري هو تنفيذ لقوانين الشريعة الاسلامية، وضبط الشارع ومحاربة "المظاهر السالبية".
ونقلت صحيفة "الشرق الاوسط" اللندنية عن الدكتورة مريم الصادق المهدي القيادية في حزب الامة السوداني المعارض قولها ان: " مليون و600 الف جلدة ألهبت ظهور أكثر من 40 ألف امرأة سودانية خلال عام واحد، وفقا لقوانين النظام العام، والقانون الجنائي لسنة 1991"، حسب إحصائيات يملكها حزبها".
واعتبرت مريم ان "هذا يقصد الإذلال ولا علاقة له بالشريعة الإسلامية، التي تنص على الجلد في 3 جرائم حدية، يصعب إثبات إحداها"، في إشارة إلى جريمة "الزنا".
واضافت مريم "الطريقة التي تنفذ بها العقوبات ضد النساء بها استهتار بالنساء وكرامتهن وجارحة للدين والانسانية والسودان"، لكن السلطات السودانية ترى ان كل ما اثير هو استهداف لسمعة السودان.
وكان بث مقاطع من شريط فيديو على مواقع "يوتيوب" نهاية الاسبوع الماضي قد اثار غضب كثير من السودانيين، وجهات عالمية اخرى.
ويظهر الشريط فتاة سودانية تتعرض للجلد بواسطة اثنين من الشرطة بالخرطوم، فيما كانت الفتاة تتلوى وتسقط على الارض وتصرخ بطريقة هستيرية، طالبة منهم الكف عن ضربها.
وتعرضت الفتاة لعقوبة الجلد وفقا للقانون الجنائي السوداني لسنة 1991، الذي ينص على الجلد في عدد كبير من المخالفات والجرائم، والتي أشهرها المادة (152) التي تنص على الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة، وهي كل من يأتي في مكان عام فعلا أو سلوكا فاضحا أو مخلا بالآداب العامة أو يتزين بزي فاضح او مخل بالاداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام .
وهي المادة التي تم بموجبها تم تقديم الصحفية المعروفة لبنى احمد حسين الى المحاكمة، الا ان القاضي حكم عليها بالغرامة المالية، فرفضت دفعها ، ليقوم اتحاد الصحفيين السودانيين بدفع الغرامة نيابة عن الصحفية.
ثم كانت قضية الصبية سيلفا وهي شابة مسيحية من جنوب السودان تم إلقاء القبض عليها العام الماضي بتهم ارتداء "زي فاضح"، ويقصد به في تفسير السلطات السودانية "البنطلون، أو اللبس القصير، أو الشفاف".
وتقوم شرطة امن المجتمع، وهي المعروفة في السابق باسم "النظام العام" بحملات روتينية في العاصمة والمدن الاخرى تتم خلالها عمليات قبض على من يشتبه في زيه، او فعله، ليقدم الى محاكم "إيجازية" ،اي من دون محام ويكون رجل الشرطة هو الشاكي والشاهد، وربما المنفذ، فيما يمكن تحويل القضايا إلى المحاكم الجنائية في حالة مقاومة المتهم، ووعيه بالقانون، وفي الغالب تكون النساء هن المستهدفات في القوانين السودانية المرتبطة بالجلد.