الصحفية السودانية: مستعدة لتلقي 40 ألف جلدة

أكدت انها لن تتراجع عن البنطلون وسترتديه خلال المحاكمة

أكدت الصحفية السودانية لبنى أحمد الحسين- التي تواجه عقوبة الجلد في حال ادانتها بارتداء "زي فاضح" لانها ترتدي البنطلون- أنها لن تتراجع عن موقفها حتى ولو تلقت "اربعين الف جلدة"، وقالت انها تعتزم ان ترتدي الملابس نفسها خلال مثولها امام القضاء.
وأرجأت محكمة في الخرطوم في نهاية يوليو/ تموز 2009 النظر الى الثلاثاء في قضية الصحفية التي تعمل مع جريدة "الصحافة" اليسارية السودانية والتي اوقفت في 3 يوليو/ تموز في مطعم في الخرطوم مع 12 امرأة اخرى بتهمة ارتداء "زي فاضح"، رغم انها كانت ترتدي بنطلونا واسعا وقميصا طويلا وتضع على رأسها "طرحة" تغطي راسها وكتفيها.
وكان يمكن للبنى ان تستفيد من الحصانة التي يوفرها لها كونها موظفة في قسم الاعلام لدى الامم المتحدة في الخرطوم، لكنها وبدلا من ذلك اختارت تقديم استقالتها لكي تستمر المحاكمة.
وتحاكم الصحفية بموجب المادة 152 من القانون الجنائي السوداني والتي تنص على ان "من يأتي في مكان عام فعلا او سلوكا فاضحا او مخلا بالاداب العامة او يتزيا بزي فاضح او مخل بالاداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يتجاوز اربعين جلدة او بالغرامة او بالعقوبتين معا".
وقالت لبنى الحسين "هدفي الرئيسي هو الغاء المادة 152 لانها مخالفة للدستور والشريعة" المطبقة في شمال السودان منذ 1983.
وتضيف لبنى وهي ارملة في الثلاثينات من عمرها "ان كان البعض يتخذ من الشريعة مبررا لجلد النساء بسبب ملابسهن، فليبينوا ذلك في القرآن والحديث، لقد بحثت ولم أجد شيئا من هذا".
واضافت "لقد تعرضت عشرات الالاف من النساء والفتيات للجلد خلال السنوات العشرين الماضية. ليس الأمر نادرا في السودان ولكن ايا منهن لم تجرؤ ان تشتكي، فمن سيصدق انهن تعرضن للجلد لمجرد انهن يرتدين البنطلون؟ انهن يخفن من الفضيحة ومن التشكيك في اخلاقهن".
وقالت "اريد ان يعرف الناس الحقيقة، اريد ان اجعل صوت هؤلاء النساء مسموعا"، واضافت إن حُكم علي بالجلد او باي عقوبة اخرى، ساستأنف الحكم، سأمضي حتى النهاية، سارفع شكواي الى المحكمة الدستورية اذا لزم الامر، وان اعتبرت المحكمة الدستورية المادة 152 متماشية مع الدستور، فانا مستعدة لان اتلقى ليس 40 وانما 40 الف جلدة".
وتؤكد انها ربحت "نصف المعركة" لانها كشفت عن هذه الممارسات، ورغم رسائل التاييد التي تتلقاها لم تكن الصحفية بمنأى عن التهديد بالقتل.