مسلمو أوروبا يطالبون بضمانات قانونية ضد الإساءة إليهم

في ظل ازدياد جرائم الكراهية بحق المسلمين في أوروبا، يؤكد الخبراء على ضرورة سن قوانين، لردع مرتكبي هذه الجرائم عن الاعتداء على حقوق المسلمين، مشددين في هذا الإطار على ضرورة نشر التوعية، في إطار إزالة الصورة السلبية المفتعلة عن المسلمين، بدءاً من مراحل مبكرة من العملية التعليمية.
ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء عن ممثل إدارة الشؤون الدينية التركية في النمسا، فؤاد صاناج، أن المسلمين لا يطالبون بحقوق تفوق الحقوق التي يتمتع بها اليهود، والكاثوليك، والبروتستانت، والبوذيون، وفي حال عدم مساواتهم بباقي الأطياف، سيبقى انتماؤهم منقوصا للبلد الذين يعيشون فيه، أويحملون جنسيته.
وأضاف صاناج أن مصطلح "الاسلاموفوبيا"، يستخدم على نحو خاطئ، لأن الموجود في أوروبا ليس الخوف من الاسلام، وإنما العداء له، ويمارس تحت غطاء هذا المصطلح، مشيرا إلى ضرورة الاعتراف بوجود معادة الاسلام أسوة ب"معاداة السامية".
واقترح صاناج إدراج مادة ضمن المناهج الدراسية في المرحلة الابتدائية تعمق احترام كافة الأديان، والتسامح معها، وتعلم أخلاقيات التعامل مع منتسبيها، مشيراً إلى أن مسألة معاداة الاسلام ليس بالأمر الذي يمكن حله في أيام، أو أسابيع، أو أشهر، بل ينبغي زرع الحلول في أوقات مبكرة لدى الأجيال الجديدة.
بدوره، أوضح طرفة بغجاتي، رئيس مبادرة مسلمي النمسا، أن المسلمين في أوروبا يتعرضون للتمييز بأشكال مختلفة، منها التمييز الذي تتعرض له المسلمات المحجبات في أماكن العمل، ومنع بناء المآذن في بعض المناطق، مشيرا أن السبب الرئيسي وراء الهجمات التي يتعرض لها المسلمون من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، يكمن في سيطرة الولايات المتحدة، وروسيا، والصين على مخدمات الانترنت.
من جهته، شدد الناشط، أرجان قره دومان، عضو فرع مدينة كولن الألمانية، في اتحاد الأتراك الديمقراطيين في أوروبا، على ضرورة اتخاذ تدابير ملموسة لإجراء تعديلات قانونية تمنع الإساءة للمسلمين، مشيرا إلى أن مباحثات تجري بين ممثلين عن المسلمين في النمسا، ووزارة الداخلية النمساوية لسن قانون يحفظ حقوق المسلمين.