الهيئة العليا للأسرى: المضربون عن الطعام يعيشون أوضاعا خطرة

حذرت الهيئة القيادية العليا للأسرى الفلسطينيين غير حكومية من الأوضاع الخطيرة التي يعيشها الأسرى جراء تواصل الإضراب المفتوح عن الطعام لليوم ال11 على التوالي.
وقالت الهيئة في تصريح خصت به الأناضول إن "نحو 200 أسير فلسطيني يواصلون الإضراب عن الطعام في السجون الإسرائيلية "
وأضافت الهيئة أنها تناشد "الأحرار في العالم مواصلة التضامن مع الأسرى، خاصة في ظل الظروف القاسية من القمع، والصلب تحت أشعة الشمس الحارقة في سجن النقب، ومنع الأسرى من التواصل مع المحامين".
من جانبه ناشد مدير مركز أحرار لحقوق الإنسان غير حكومي فؤاد الخفش، السلطة الوطنية الفلسطينية، "بدء الخطوات الحقيقية لرفع شكوى على الاحتلال الذي يحتجز الفلسطينيين في سجونه إداريا دون توجيه أي تهمة".
وأضاف الخفش في بيان وصل الأناضول نسخة منه: "إن معركة إنهاء الاعتقال الإداري لن تنتهي من خلال إضراب الأسرى عن الطعام رفضا لهذا النوع من أنواع الاعتقالات"، مشيرا إلى "خطوات احتجاجية سابقة قام بها الأسرى في أعوام سابقة أدت إلى انخفاض في أعداد المعتقلين، ومن ثم عادت الأعداد للارتفاع".
وتحدث مدير المركز الحقوقي قائلا إن "هذه المعركة قانونيه بامتياز، ويجب أن تسعى السلطة لتشكيل لجنة قانونية والاستعانة بخبراء دوليين لرفع شكوى على الاحتلال الذي يمارس هذا النوع من أنواع الاعتقالات".
وذكر الخفش أن "الأسرى هيأوا المناخ للقيادة الفلسطينية من خلال إضرابهم عن الطعام، وعلى السلطة أن تلتقط الرسالة وتستغل وضعها القانوني كدولة مراقب في الأمم المتحدة لاستصدار قرار ببطلان هذا النوع من أنواع الاعتقالات".
ويواصل اليوم الأحد قرابة 200 أسير فلسطيني إضرابا مفتوحا عن الطعام بدأوه منذ 11 يوما احتجاجا على الاعتقال الإداري.
والاعتقال الإداري، نظام تتبعه السلطات الإسرائيلية لاحتجاز الفلسطينيين دون لائحة اتهام، ويكون بناءً على ملفات سرية استخبارية، أو بسبب نقص الأدلة ضد متهم ما، ويحق للسلطات الإسرائيلية تمديد الاعتقال إدارياً لمدة 5 سنوات من دون توجيه اتهامات أيضا، وفق القوانين الإسرائيلية.