تأجيل قضية قطع طريق قليوب المتهم فيها مرشد الإخوان بمصر إلى 7 مايو المقبل

أجلت محكمة "قضية قطع طريق قليوب"، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، جنوبي القاهرة، والمتهم بها مرشد الإخوان، محمد بديع، اليوم الثلاثاء، نظر القضية إلى جلسة 7 مايو/ آيار المقبل، للاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، بحسب مراسل الأناضول.
ويحاكم في قضية قليوب، عدد من قيادات جماعة الإخوان، بخلاف بديع، بينهم نائب رئيس حزب الحرية والعدالة عصام العريان، والقيادي بالإخوان محمد البلتاجى، ووزير التموين السابق باسم عودة، ويواجه المتهمون تهم التحريض على العنف وقطع الطريق الزراعي بمدينة قليوب، وهي الأحداث التي راح ضحيتها قتيلان، فضلا عن إصابة 35 آخرين خلال مقاومة المتهمين لقوات الشرطة وإطلاق الأعيرة النارية، بحسب لائحة الاتهام التي نفاها المتهمون.
وفي أول رد فعل مباشر على إحالة أوراقه للمفتي أمس، قال بديع، اليوم خلال جلسة محاكمته ب"قضية قليوب"، إنه يقدم دمائه "قربانا إلى الله وطمعاً فى نيل رضائه"، داعيا الشعب المصري إلى المثابرة فى وجه ما وصفه ب"الانقلاب".
وقال بديع عقب وقت قصير من دخوله قفص الاتهام: "الحكم الصادر ضدي وباقي أنصار الرئيس مرسي بالإعدام، هو بمثابة المسمار الأخير فى نعش السلطات الحاكمة، ونحن على أتم الاستعداد للموت فى سبيل الله ورسوله".
وردد بديع بعد ذلك "تكبيرات العيد"، وقال: "هذا هو أسعد أيام حياتي، وقمت بترديد التكبيرات لأنني أقدم نفسى كمضحٍ لديني، فأنا سعيد جدا بهذا الحكم".
وأضاف: "سنظل مكملين (مستمرين) حتى يأتي النصر من عند الله، ونحن غير نادمين على ما قدمناه".
هنا، قاطعه، قاضي محكمة قليوب قائلا: "الأحكام الصادرة من المحكمة أمس واجبة الطعن"، ووجه حديثه لمحمد البلتاجي، القيادي الإخواني وأحد المتهمين في القضية، قائلا: "يا دكتور بلتاجي احنا ملناش (ليس لنا) دعوة (علاقة) بغيرنا".
وهو ما قابله المتهمون بالهتاف: "يا بلتاجي ويا بديع.. احنا ليكم (لكم) مش (لن) نبيع".
وكان بلال، نجل مرشد الإخوان، نقل أمس، عن محاميِّ والده أنه (بديع) تقبل حكم الإعدام برضاء تام بقضاء الله وقدره، وقال إنه لو أعدموه ألف مرة فلن يحيد عن طريقه.
كانت محكمة جنايات المنيا قررت أمس، إحالة أوراق 683 متهما، بينهم محمد بديع، إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم (رأي المفتي استشاري غير ملزم للقاضي)؛ وذلك بتهمة التحريض وارتكاب أعمال عنف وتكدير السلم العام، وحددت جلسة 21 يونيو/ حزيران المقبل، للنطق بالحكم في القضية.
وعقب صدور الحكم وجهت منظمات حقوقية دولية ومحلية انتقادات له وبعضها وصفته ب"المسيس"، غير أن السلطات المصرية أعلنت مرارا أن أحكام القضاء مستقلة و"غير مسيسة"، ولا يجوز التعليق عليها.
ومنذ عزل مرسي في 3 يوليو/ تموز الماضي، ألقت قوات الأمن القبض على عدد كبير من قيادات وكوادر جماعة الإخوان المسلمين؛ بتهم تتعلق ب"التحريض على العنف والقتل والاعتداء على المنشآت العامة".
وتنفي الجماعة تلك الاتهامات، وتتهم في المقابل السلطات، التي تدير البلاد حاليا، ب"شن حملة اعتقالات سياسية" ضد أعضائها.