حقوقيون يصفون أحكام إعدام المنيا ب«الصادمة»

أدان حقوقيون الأحكام القضائية المصرية الصادرة اليوم بإعدام 37 والمؤبد ل491، فضلا عن احالة أوراق 683 آخرين للمفتي تمهيدا لإعدامهم، وجميعهم من أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، ووصف بعضهم هذه الأحكام ب"الصادمة"، مطالبين السلطات المصرية بمراجعتها.
وقال أحمد مفرح باحث مصري بمؤسسة "الكرامة لحقوق الإنسان" (مصرية غير حكومية) إنة "لا يمكن بحال من الأحوال الاعتراف بمحاكمات غير عادلة تؤدي الي انتهاك الحق في الحياة بمثل هذا الشكل السافر".
وأوضح في تصريح عبر الهاتف لوكالة الاناضول، إن "هذا النوع من المحاكمات التي تتم بحق المعتقلين إنما يأتي في إطار الدور الذي يلعبة القضاء في شرعنة الانتهاكات التي ترتكب من قبل قوات الجيش و الشرطة بحق المعارضين في مصر منذ 3 يوليو وحتي الآن، وأيضا كأداة من أدوات القمع التي يعتمد عليها النظام المصري لمحاولة ردع المعارضين".
وقال إن "مثل هذه الأحكام غير الطبيعية و الصادمة كفيلة بأن تسقط أي نوع من أنواع العدالة عن المحكمة التي أصدرت تلك الأحكام".
وكانت محكمة جنايات المنيا، قضت في وقت سابق اليوم، بإحالة أوراق 683 من أنصار مرسي، بينهم مرشد الإخوان محمد بديع، إلى مفتي البلاد، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، فيما قضت بالإعدام بحق 37 والسجن المؤبد ل491 آخرين، سبق أن أحالت أوراقهم للمفتي، في جزء ثان من القضية، لاتهامهم بأعمال عنف واقتحام مراكز شرطية في المنيا وسط مصر.
من جانبه وصف حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان (مصرية غير حكومية)، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) قرار إحالة أوراق أكثر من 600 إلى المفتي للإعدام بأنه "صادم".
وقال في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مؤكد سيتم نقضه لأنه لم تتوافر للمتهمين فرصة للدفاع القانوني".
وفي وقت سابق اليوم أدانت منظمة "أصدقاء الإنسان" الدولية، الأحكام القضائية المصرية الصادرة اليوم عن محكمة جنايات المنيا.
وقال غسان عبيد، مدير إدارة الشرق الأوسط بالمنظمة التي تتخذ من فيينا مقراً لها، إن:"الكثير من الهيئات القضائية في مصر تتبع لنظام الدولة العسكرية العميقة والتي راعاها نظام حسني مبارك (الرئيس الأسبق"، مضيفاً أن "السلطة الحالية تمارس نفس ممارسات النظام السابق"، معتبراً ذلك "أمراً مؤسفاً للغاية".
وفي هذا الصدد، طالب عبيد، السلطات المصرية بضرورة مراجعة الأحكام والعدول عنها، مشدداً على ضرورة أن "تتقيد مصر بالقوانين الجارية، والمعاهدات الدولية التي تضمن حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي"، معرباً عن رأيه في أن الحراك الجماهيري في مصر من "أكثر الحراكات في العالم من حيث سلمية التعبير".
وتأسست منظمة أصدقاء الإنسان الدولية عام 1998 في العاصمة النمساوية فيينا، كمنظمة مستقلة معنية بحقوق الإنسان، ويعمل بها مجموعة من الخبراء والباحثين من جنسيات مختلفة يقومون بتحقيات لرصد انتهاكات حقوق الإنسان خاصة (الأسرى والمعتقلين) في بعض المناطق من العالم، وتصدر المنظمة بيانات وتقارير خاصة، تتولد عنها تغطيات إعلامية يجعل السلطات تتجاوب.
وبحسب مصادر قضائية فإن الحكم في قضيتي اليوم أولي قابل للطعن ويحال عقب صدوره إلى محكمة النقض (الدرجة القضائية الأعلى) لإعادة النظر فيه.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية حول ما جاء على لسان الحقوقيين، غير أن جورج إسحاق، عضو مجلس حقوق الإنسان في مصر (حكومي) قال في تصريحات تليفزيونية عقب تلك الأحكام: "لا أتهم القضاء بتسيس القضايا، ولا أعتقد أنه هناك تسيس، وهناك إجراءات قانونية محترمة تؤكد هيبة القضاء بكل الآليات".
ومرارا أعلنت السلطات المصرية أن أحكام القضاء مستقلة و"غير مسيسة"، ولا يجوز التعليق عليها.