المحكوم عليهم بالإعدام في احداث المنيا: لن نتخلى عن مواجهة «الانقلاب»

قال أنصار للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، ممن تمت إحالة أوراقهم للمفتي اليوم تمهيدا لإعدامهم في احداث المنيا، أن هذه الأحكام لن تثنيهم عن خدمة الوطن، ومواجهة ما أسموه "الانقلاب العسكري" في مصر.
جمال سيد الذي أحيلت أوراقه للمفتي اليوم قال في حديث لوكالة الأناضول عبر الهاتف، إن الحكم ليس له قيمة، ولن يعتدوا به، ولن يؤثر فيهم.
وأضاف: "لن نعتذر عن العمل من أجل الوطن، ومستمر في المشاركة في الفاعليات المناهضة للانقلاب العسكري في مصر، حتى عودة الشرعية كاملة".
وأشار إلي أنه لم يكن موجودا في محافظة المنيا، وقت الأحداث، وأنه فوجئ باسمه ضمن المتهمين في القضية.
ومثله رضا محمد، الذي قال في حديثه لوكالة الأناضول عبر الهاتف، إن "حكم اليوم، يعد مسرحية هزلية، ولكنها مبكية وغير مضحكة".
وأضاف: "الحكم سياسي بامتياز، وأي محام يعرف أن هذه الأحكام مخالفة للقانون، لأنه لا توجد قضية من الأساس، فلا وجود لمضبوطات، ولا أدلة مادية".
وتابع: "الموضوع ليس له علاقة بالإخوان أو غير الإخوان، الأمر أصبح له علاقة بمن يقف في وجه الانقلاب، ومن يواجه الثورة المضادة".
وأشار رضا محمد إلى أن "الحكم يؤكد أن النظام الحالي يسعى للانتقام من كل من يقف أمامه، وكل من يساند الرئيس محمد مرسي".
أما محمد عبد الحميد، المحال إلى المفتي، فقال في حديثه لوكالة الأناضول: "يذكرنا حكم اليوم، بالأفلام الهابطة التي تخرج منها بلا قيمة".
وأضاف: "يعلم الله ومن بعده القاضي الذي أصدر هذه الأحكام الظالمة، أننا غير متورطين في هذه القضية، وإنما تم الزج بأسمائنا لخلافات سياسية وليست جنائية".
وأمرت محكمة جنايات المنيا اليوم الإثنين، برئاسة القاضي سعيد يوسف سعد صبره، وعضوية القاضيين إبراهيم وليد وطلعت جودة، بإحالة أوراق 683 متهما بينهم المرشد العام للإخوان محمد بديع إلى المفتي، بعد اتهامهم، ب"اقتحام مركز العدوة وتعريض السلم العام للخطر، وحددت جلسة 21 يونيو/ حزيران المقبل، للنطق بالحكم عليهم.
والإحالة للمفتي في القانون المصري، تعني الحكم بالإعدام، وقرار المفتي يكون استشاريًا وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.
كما قضت ذات المحكمة بإعدام 37 من أنصار مرسي، في قضية أخرى، كان قد صدر بحقهم في مارس/ آذار الماضي، قرار بإحالة أوراقهم إلي المفتي، فيما قضت بالسجن المؤبد (25 عاما) ل491 آخرين كانت قد أحيلت أوراقهم سابقا للمفتي، بعد اتهامهم ب"الهجوم على أقسام شرطة في مدينتي سمالوط، ومطاي بمحافظة المنيا".