مثقفون يقدمون بلاغا للنائب العام ضد التعديات على التراث المعماري بالقاهرة

تقدم مثقفون مصريون، اليوم الأحد، ببلاغ إلى النائب العام ضد التعديات التي وقعت على التراث المعماري في مدينة القاهرة، محذرين من قيام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) بحذف القاهرة من قائمة التراث الإنساني.
جاء ذلك في مؤتمر بمكتبة القاهرة الكبرى نظمته (الحملة القومية لإنقاذ القاهرة التاريخية) بعد تكرار تعرض مبان أثرية وتاريخية للتعلية أو الهدم وإقامة أبراج سكنية مكانها بصورة يرونها تشويها للوجه المعماري للعاصمة.
وقرأت أستاذة التخطيط العمراني جليلة القاضي نص البلاغ الذي يحمل عنوان (أنقذوا القاهرة التاريخية) والذي يطالب بفتح التحقيق مع المسؤولين التنفيذيين حول الأضرار التي وقعت على القاهرة القديمة وما تضمه من تراث معماري.
وتضمن البلاغ حصرا لعشرات المباني التاريخية التي وقعت عليها تعديات إما بتعليتها بالمخالفة للقانون أو هدمها وإقامة بنايات لا تتسق مع التخطيط العمراني للمكان ذي الطبيعة التاريخية الخاصة.
وحث البيان على "الحفاظ على الطابع المعماري للمنطقة التاريخية وعدم استعمال مفردات معمارية ذات طرز غريبة على المنطقة" والتزام العقارات الحديثة بارتفاعات لا تزيد على عشرة أمتار إذا كانت تطل على شوارع عرضها أقل من عشرة أمتار.
وسجل البيان تعرض القاهرة إلى "خطر جسيم" يؤثر سلبا على مصر كلها "وسمعتها الدولية وعلى السياحة" التي تمثل مصدرا مهما للدخل.
وقال إن استمرار مسلسل الإساءة للمباني التاريخية ربما يؤدي إلى "تطبيق مواد الاتفاقات والمعاهدات الدولية والتي وقعت عليها مصر وسجلت تلك المواقع التاريخية... كمحميات عالمية وتاريخية."
وتابع البيان أن ما اعتبره انتهاكات وعشوائية في البناء ربما "يؤدي إلى شطب القاهرة التاريخية من تلك الاتفاقيات واتخاذ هيئة اليونسكو قرارا بحذفها من قائمة التاريخ التراثي الإنساني" معتبرا حدوث ذلك بمثابة فضيحة دولية.
وتضم القاهرة الفاطمية عشرات الأبنية والشوارع والأحياء الأثرية المهددة بزحف العشوائية وخصوصا في ظل انفلات أمني تعانيه البلاد منذ إنهاء حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك قبل ثلاث سنوات.
وكان محمد إبراهيم وزير الآثار قال الأسبوع الماضي إن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بتشكيل مجموعة عمل تضم عشرة وزراء لوضع "البرامج والخطط العاجلة والبعيدة المدى لحماية والحفاظ على موقع القاهرة التاريخية كممتلك تراث عالمي" وإعادة النظر في الأنشطة ذات التأثير المباشر وغير المباشر على الآثار.