قال الأسرى الإداريون المضربون عن الطعام لليوم الرابع على التوالى، بأنهم شرعوا بالإضراب المفتوح عن الطعام لاسترداد حريتهم ومصيرهم بأمعائهم الخاوية، وناشدوا الشعب الفلسطينى بكافة أطيافه لدعمهم ومؤازرتهم فى معركتهم ضد الاعتقال الإدارى. وجاء فى رسالة وصلت لنادى الأسير على لسان المعتقل الإدارى محمود حمدى شبانة والقابع فى سجن "عوفر"، "سنحارب تفاصيل الجريمة بأمعائنا التى تأبى أن تشبع على حساب حريتنا، وهدفنا، أن ننحنى على أيادى آبائنا فنقبلها، أن نحتضن أطفالنا دون حواجز، أن نرى ابتسامة ليست خائفة على وجوه حبات عيوننا زوجاتنا"- حسبما افادت وكالة انباء الشرق الاوسط. وأشار الأسرى الإداريون فى رسالتهم إلى تعسفية محكمة الاعتقال الإدارى، التى تبدأ بإجبار الأسير على الوقوف لقاضى الجريمة، وتنتهى بجرة قلم يقرر فيها أن هذا الفلسطينى محروم من حريته، والتفاصيل "مادة سرية"، ليس من حق الأسير الإدارى المحكوم "بشبه مؤبد بالتدريج" أن يطلع عليها ليدافع عن نفسه، وبذلك ؛ "تكتمل أركان الجريمة بقرار قضائى بمحكمة عسكرية، لا يتعدى كون القاضى فيها موظفا عند رجال المخابرات الإسرائيلية دوره أن يصادق على قراراتهم". وأكد جواد بولس مدير الدائرة القانونية فى نادى الأسير، أن إضراب الأسرى الإداريون متواصل، موضحا أن فى الأيام المقبلة سيكون هناك إجمال من قبل كل الأسرى لهذه الخطوة النضالية. وأوضح بولس - فى تصريحات إذاعية صباح اليوم الأحد - أن الأسرى الإداريين قد أتاحوا لسلطات الاحتلال والسلطات الأمنية الإسرائيلية خلال الثلاثة أعوام الماضية، أكثر من فرصة لإعادة النظر فى اعتقالهم ودراسة مطلبهم الواضح والمؤيد من العديد من المنظمات الحقوقية فى العالم بأن تعيد إسرائيل النظر فى سياسة الاعتقال الواسعة التى تنتهجها، خاصة أن هؤلاء الأسرى يعتقلون بدون تحقيق وبدون إعطائهم حق أدنى للدفاع عن أنفسهم. وأشار إلى استمرار الإضراب على الأقل حتى يشعر هؤلاء أن هناك بالفعل تنفيذ لما وعدت به إسرائيل قبل ذلك بثلاثة أعوام بتقييم إجراءاتها وسياستها الاعتقالية، ومن ثم قبل خمسة أشهر مرة أخرى فى نهاية العام الماضى عندما بدأ الأسرى الإداريون بخطوات احتجاجية وقاطعوا المحاكم وبدأوا فى إعادة وجبات الطعام. وكانت سلطات الاحتلال قد نقلت بالأمس 70 أسيرا إداريا من سجن "النقب" الصحراوى من الغرف إلى الخيام الخلفية لخوضهم إضرابا مفتوحا عن الطعام.
