فتاوى برهامي النارية بين السخط الشعبي وجدل الأوساط الدينية

واصل الشيخ السلفي ياسر برهامي سلسة فتاواه النارية التي لاقت رفضا شعبيا واسعا في الأونة الأخيرة ، وكان آخرها فتوى ترك الرجل زوجته لمغتصبيها حال تأكده من وفاته بالدفاع عنها .
برهامي لم يكتف بتلك الفتوى بل خرج علينا بفتوى جديدة وهي عدم جواز قتل الزوجة حال وجودها عارية مع أجنبي إلا رؤى الفرج بالفرج .
وهي الفتوى التي علق عليها أساتذة وأئمة الأزهر بالفتوى السخيفة التي تفتقد لمعاني الشهامة والرجولة ، في حين قال آخرون إن الإنسان الذي يترك زوجته أو زوجة غيره لهتك عرضها أو استباحة عرها يعد شخصا ديوثا وخالِ من أمانة العزائم كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال "إن الله يغار ورسوله يغار والمؤمن يغار" .
حالة الجدل التي أصابت الأوساط الدينية والأزهرية جعلت الدكتورة آمنة نصير أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، تعلق على الفتوى قائلة : أين الشهامة، أين الرجولة ؟ عندما يفتى ياسر برهامي بأن يترك الزوج زوجته "تُغتصب أمام عينه خوفًا من تعرضه للقتل وأضافت أن هذه الفتوى تؤدي الاستهانة بعرض المرأة والحلال والحرام بشكل عام .
وأشرت نصير إلى أن مفهوم الجهاد في الإسلام لا يقتصر على نوع واحد فقط وهو الجهاد المسلح ، فمن مات دون ماله أو عرضه أو أهله فهو شهيد وقد قال النبي "صلى الله عليه وسلم": هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون" وهو ينطبق عليه.
- فيما طالب عبد الله الناصر حلمي، أمين عام اتحاد القوى الصوفية وتجمع آل البيت الشريف ، الأزهر الشريف بمراجعة فتاوى "ابن تيمية"، و"محمد بن عبد الوهاب"، التي ترتكز عليها الجماعات الإرهابية في مثل تلك الفتاوى، لافتا إلى أنه يجب أن يمنع كافة من ينتمي للفكر الوهابي من إصدار فتاوى أو العمل بالمساجد بشكل نهائي ، كذلك يجب منع إطلاق العديد من القنوات الفضائية الإسلامية إلا بعد استصدار تراخيص من الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف علاوة على التواصل مع ملاك الأقمار الفضائية التي تبث على ترددات متوافقة مع القمر المصري "النيل سات" لمنع القنوات التكفيرية .
- وانتقد الدكتور أحمد محمود كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، فتوى الشيخ برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، مستشهداً "بقول الرسول صلى اله عليه وسلم " من قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد.
- ووصف كريمة مُصدري ومُروجي هذه الفتاوى بالشيوخ المتخلفين الذين يمتهنون المتاجرة بالدين ، لأنهم لا يستندون إلى الشريعة الصحيحة في إصدارها، مضيفاً أن الفقهاء أكدوا علي ضرورة أن يدافع الإنسان عن عرضه وعرض غيره استناداً لقول الرسول "ص"( إن أموالكم وأولادكم وأعراضكم عليكم حرام )،سواء بالصياح والصراخ والضرب الخفيف والضرب الشديد حتى ولو وصل الأمر للقتل ، حتى لو علم بأنه سيلقي حتفه وهذا من باب الدفاع الخاص .
- ولفت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أن الإنسان الذي يترك زوجته أو زوجة غيره لهتك عرضها أو استباحة دمها يعد شخص ديوثا كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال أن الله يغار ورسوله يغار والمؤمن يغار.
نشطاء يدشنون هاشتاج ساخر
إلى ذلك دشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، "هاشتاج" جديد للسخرية من نوعية الفتاوى التي يصدرها الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية بالإسكندرية والتي وصفوها ب "المجنونة"، محملين إياه جرائم لا تليق به كشيخ سلفي مثل دفاعه عن المشير عبد الفتاح السيسي، متهمين إياه بالعمل لصالح جهات أمنية ، والوقوف معهم ضد الحركات الإسلامية، منتقدين في الوقت ذاته تعزيته للبابا توا ضروس بابا الكنيسة الأرثوذكسية في وفاة والدته.
كان برهامي قد أفتي - ردا على سؤال وجه له على موقع أنا السلفي مفاده أن زوجا رأى زوجته تزني مع رجل، ولم يتمكن مِن قتلها هي وعشيقها ، لكن رتب هذا الأمر وقتلهما بعد ذلك، فهل يكون معذورًا عند الله في الآخرة إن أفلت من قضاء الدنيا أم أنه معذور فقط في قتلهما أثناء ممارسة الزنا، ولا يكون معذورًا إذا قتلهما وهما جالسان وقد فرغا من الزنا؟ وإذا قتل الرجل زوجته وعشيقها وهما في وضع الزنا واعترف أقارب العشيق أنه كان يزني مع زوجته، فهل يسقط عنه الحد الشرعي في الدنيا، ويكون كافيًا لعدم محاسبته على إزهاق روحين؟
وقد أفتى برهامى بأنه لا يجوز القتل إلا إذا رؤى الفرج في الفرج وأما بعد حالة التلبس؛ فإقامة الحد تكون للحاكم الشرعي وقد استكمل فتواه بقوله لا يجوز له القتل لمجرد رؤيتهما عاريين ما لم يرَ الفَرْج في الفَرْج ! .
كما أفتى نائب رئيس الدعوة السلفية بجواز ترك الزوج زوجته للمغتصب حال التأكد من إصرار المغتصب على قتله واغتصاب الزوجة وذلك حفاظا على حياته تطبيقا لفتوى الإمام العز بن عبد السلام، بضرورة ووجوب تسليم المال للصوص حفاظًا للنفس من القتل.