«الإفتاء» ترفض إعدام عدد من متهمي المنيا

أرسلت دار الإفتاء المصرية تقريرها بشأن رأى الشرع في إعدام 528 إخواني أحرقوا مركز شرطة مطاى بالمنيا، وقتل العقيد مصطفى رجب، نائب المأمور وإصابة آخرين، إلى محكمة جنايات المنيا، تمهيداً لإصدار حكم المحكمة حول هذه القضية، التي تحدد لها جلسة 28 إبريل الجاري.
وكشفت مصادر بدار الإفتاء عن أن تقرير مفتى الجمهورية انتهى بالموافقة على إعدام عدد من المتهمين بالنسبة لمن شاركوا في قتل نائب مأمور مركز شرطة مطاى بالمنيا، وإصابة آخرين، والمشاركة في عمليات القتل والتمثيل بالجثث، بينما تم رفض إعدام آخرين.
فيما رفض الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية إعطاء أي معلومات حول التقرير الذي رفعه إلى محكمة جنايات المنيا، قائلاً: إن المعلومات حول المحكوم عليهم بالإعدام تحاط بسياج من السرية التامة، لأن دار الإفتاء تتبع المنظومة القضائية في التعامل مع مثل هذه الأمور، ولا يجوز لأحد الاطلاع عليها، لأن «الإفتاء في هذه القضايا جزء من إجراءات المحاكمة».
في سياق متصل دشنت منظمات حقوقية مقربة من جماعة الإخوان حملة توقيعات على شبكة الإنترنت، للمطالبة بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد 528 من عناصر الجماعة، وإحالة أوراقهم إلى مفتى الجمهورية، وتهدف الحملة إلى جمع مليون توقيع من أشخاص في مختلف دول العالم لوقف تنفيذ الحكم.
كانت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنيا، أصدرت حكماً 24 مارس الماضي برئاسة المستشار سعيد يوسف، بإحالة أوراق 528 متهماً للمفتى، وبراءة 17 آخرين في حرق مركز شرطة مطاى بالمنيا وقتل نائب المأمور وإصابة آخرين.
وقضت المحكمة ببراءة 17 آخرين في قضية الاعتداء على مركز شرطة مطاى وقتل العقيد مصطفى رجب، نائب مأمور المركز، والشروع في قتل شرطي وضابط وإطلاق الأعيرة النارية والاستيلاء على أسلحة مركز الشرطة.
وحملت القضية رقم 1824 كلى شمال المنيا 545 متهماً، تم القبض على 130 منهم، والباقي مخلى سبيلهم وهاربون، وجاء ملف القضية في 4 آلاف ورقة.