7 ملايين دولار تكلفة تطبيق «فاتكا» على بنوك الكويت

كشف مسئول مصرفي كويتي رفيع المستوى عن أن تكلفة تطبيق قانون الالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية " فاتكا" سيكلف البنوك الكويتية 7ملايين دولار.
وأوضح المسؤول المصرفي الكويتي الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن تكلفة تبلغ 700 ألف دولار لكل بنك على حدة (10بنوك 5 تقليدية و5 اسلامية )، مؤكدا أن التطبيق سيكون إجبارياً بداية من أوائل يوليو المقبل ، وفقا لما ورد فى وكالة انباء الاناضول .
ووجدت البنوك الكويتية نفسها في مأزق بين رغبتها في عدم الكشف عن سرية حسابات عملائها المصرفية، وبين التعرض لعقوبات قوية فرضتها الولايات المتحدة على غير الملتزمين بالقانون.
ويبلغ عدد العملاء الأمريكيين لدى البنوك الكويتية، وفقا لمصدر مصرفي، نحو 5 آلاف عميل، مستبعدا أن تعامل الكويت أمريكا بالمثل لعدم وجود قانون مماثل يجيز الرد بالمثل على البنوك الأمريكية العاملة في المنطقة الخليجية.
وأضاف المسئول الذي طلب حجب هويته أن الإدارة الأمريكية رفضت أي تأجيل من قبل بنك الكويت المركزي لتطبيق القانون أو تحمل أي جزء من تكاليف بعض البنوك.
وبين ان السلطات الرقابية الكويتية طلبت من وزارة الخزانة الأمريكية تأجيل تطبيق القانون على البنوك الكويتية حتى يناير/ كانون ثان 2015 إلا ان هذا الطلب قوبل برفض لأسباب تتعلق برغبة الحكومة الأمريكية في تطبيق القانون مطلع مايو/ أيار المقبل على جميع بنوك العالم دون استثناء.
وعقد بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية اجتماعات مطولة في هذا الخصوص، ونظرا لحساسية الموقف وخطورته عقد السفير الأمريكي بالكويت ماثيو تولر ومبعوثون لوزارة الخزانة الأمريكية اجتماعا مطولا مع الدكتور محمد الهاشل محافظ المركزي الكويتي، في محاولة لإيجاد طريق ممهد لتطبيق القانون بالكويت دون الإضرار بمصالح البنوك وعملائها.
يشار إلى أن قانون الامتثال الضريبي الأمريكي ‘فاتكا' أقره الكونجرس في مارس/آذار 2010 في إطار قانون حوافز التوظيف لاستعادة معدلات تشغيل العمالة، ودخل القانون حيز التنفيذ العام الحالي.
وبموجب القانون يتعين علي دافعي الضرائب الذين يمتلكون أصولاً مالية خارج الولايات المتحدة أن يقدموا تقريراً ببيانات تلك الأصول لمصلحة الإيرادات المحلية الأمريكية.
ويستهدف القانون المواطن الأمريكي، أي الحاصل على الجنسية أو من لديه إقامة قانونية Green Card أو إقامة واقعية في الولايات المتحدة، وغير ذلك من الأشخاص الذين لهم صلة بصورة أو بأخرى مع الولايات المتحدة، ويخضعون نتيجة لذلك للضريبة الأمريكية، ممن يحتفظون بحسابات مالية مفتوحة في الخارج لدى مؤسسات مالية أجنبية من مصارف وغيرها.
‘كما يستهدف هذا القانون الكيانات التجارية الأجنبية من شركات وغيرها، التي يكون لأمريكيين مساهمات فيها تتجاوز نسبة معينة من رأسمالها، مما يوجب على المصارف والمؤسسات المالية الأجنبية التعاطي مع هذه الكيانات، باعتبارها خاضعة للضريبة في الولايات المتحدة، وخاضعة لموجب التصريح عن أصولها ومداخيلها، أياً كان نوعها.
ويلزم القانون المصارف الأجنبية، إضافة إلى المؤسسات المالية الأخرى مثل شركات الضمان وصناديق الائتمان ومؤسسات الصرافة وصناديق الاستثمار، بالتصريح عن أي عملاء لهم علاقة بالولايات المتحدة ويخضعون للضرائب الأمريكية وتزيد أرصدة حساباتهم على 50 ألف دولار للأفراد و250 ألف دولار للشركات.
وأشار المسئول الكويتي إلى أن المؤسسات التي لن تلتزم بمتطلبات "فاتكا" ستتعرض لفقد علاقتها مع البنوك الأمريكية، الى جانب ضعف علاقات المؤسسة مع المؤسسات المالية على المستوى الدولي، فضلا عن خضوعها لاستقطاع ضريبي، قدره 30 % على الحصيلة لجميع مبالغ الأرباح والفوائد الأمريكية المصدر.
وأكد المسؤول الكويتي أن توفيق أوضاع المؤسسات المالية مع متطلبات قانون الامتثال الامريكي "فاتكا" أصبح واقعا لا مناص منه.