مجلس الأمن يطالب بالتحقيق في مزاعم استخدام "الكلور السام" في سوريا

أعلنت جوي اوغو سفيرة نيجيريا في الأمم المتحدة، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، أن أعضاء المجلس دعوا، اليوم الأربعاء، إلي ضرورة التحقيق في مزاعم حول استخدام "الكلور السام"، الأسبوع الماضي، في بلدة كفر زيتا التي تسيطر عليها المعارضة.
وأردفت أوغو في تصريحات للصحفيين عقب انتهاء جلسة مجلس الأمن المغلقة اليوم حول سوريا: "إن أعضاء مجلس الأمن الدولي أعربوا عن قلقهم إزاء التقارير المتعلقة بوقوع هجوم بغاز الكلور السام في سوريا الأسبوع الماضي، وطالبوا بضرورة إجراء تحقيقات بشأن تلك المزاعم".
ووفقا لما ورد بوكالة "الاناضول" الإخبارية، أشارت رئيسة مجلس الأمن الدولي في تصريحاتها إلي أن ممثلي الدول الأعضاء استمعوا في جلسة المشاورات التي عقدت اليوم إلي أفادة من سيجريد كاغ، المنسقة الخاصة للبعثة المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيمائية، والتي أوضحت فيها أنه تم التخلص من 88% من مخزون سوريا من الأسلحة الكيمائية.
ونقلت رئيسة مجلس الأمن الدولي عن كاغ، قولها: "إن التخلص من 88% من المخزون السوري الكيمائي يعد خطوة إيجابية علي طريق التخلص التام من كل المخزون الكيمائي".
وردا علي سؤال بشأن الإجراءات التي يمكن أن يتخذها مجلس الأمن الدولي إزاء التيقن من حقيقة استخدام غاز الكلور السام في كفر زيتا الأسبوع الماضي، قالت رئيس مجلس الأمن الدولي: "نحن في انتظار التثبت من صحة تلك التقارير، ولم تتحدث السيدة سيجريد كاغ عن هذا الموضوع في افادتها الي أعضاء المجلس اليوم".
وأعربت رئيسة مجلس الأمن الدولي عن اعتقادها بأنه بإمكان منظمة حظر الأسلحة الكيمائية أن تجري تحقيقا بشأن تلك المزاعم.
وأكدت أن إفادة السيدة كاغ اقتصرت فقط علي مدي تنفيذ برنامج التخلص من مخزون سوريا الكيمائي.
واتهمت المعارضة السورية، قوات النظام باستهداف عدة مناطق في سوريا تسيطر عليها قوات المعارضة بغاز الكلور السام، في أبريل/نيسان الجاري، خاصة في بلدتي تلمنس وكفر زيتا بإدلب "شمال"، ومدينة حرستا بريف دمشق"جنوب" وحي جوبر بالعاصمة دمشق، ما أوقع عشرات القتلى والمصابين بحالات اختناق نتيجة استنشاقه.
وبعد تهديد أمريكي بشن هجوم عسكري ضد النظام السوري على خلفية اتهامه بارتكاب هجوم كيميائي على ريف دمشق أغسطس/ آب الماضي، أودى بحياة 1400 شخص، وافق النظام السوري على مقترح حليفته روسيا بتسليم ما بحوزته من أسلحة كيميائية إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتدميرها.
وبدأت عمليات نقل تلك الأسلحة، التي تقدر بنحو 1300 طن، بحسب دمشق، عبر ميناء اللاذقية على البحر المتوسط مطلع العام الجاري، إلا أن تسليم بعض الدفعات من الأسلحة تأخر عن البرنامج الزمني المحدد، والمقرر أن ينتهي في السابع والعشرين من الشهر الجاري.