البحرين تعلن القبض على «هاربين» من سجونها

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية تمكنها اليوم الأربعاء،، من القبض على شخصين هربا من أحد سجونها، قبل يومين، مشيرة إلى ان عملية القبض تمت أثناء اختبائهم بمنزل في منطقة سار، شرقي العاصمة المنامة، ومعهم مجموعة من المطلوبين أمنيا.
وقالت وزارة الداخلية في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن "رجال الأمن تمكنوا فجر اليوم من القبض على الهاربين من مركز الإصلاح والتأهيل بتاريخ 21 أبريل الجاري، أثناء اختبائهم بمنزل في منطقة سار ومعهم مجموعة من المطلوبين أمنيا"، دون أن تحدد عددهم.
ولم تذكر الوزارة مزيدا من التفاصيل.
وكانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت الاثنين الماضي، هروب موقوفين اثنين من سجن "جو" جنوب شرقي البحرين.
وقالت الوزارة، في بيان على موقعها الإلكتروني، إن وزير الداخلية، راشد بن عبد الله آل خليفة، أصدر قرارا بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الأمن العام، اللواء ناجي الهاشل، للتحقيق في هروب الموقوفين من مراكز التوقيف.
كما قرر وزير الداخلية "نقل مدير إدارة الإصلاح والتأهيل (لم يذكر البيان اسمه) إلى رئاسة الأمن العام وتعيين أحد الضباط للقيام بتسيير أعمال الإدارة، مع نقل تبعية الإدارة إلى وكيل وزارة الداخلية.
وهذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها وزارة الداخلية عن هروب موقوفين من سجونها.
وفيما لم تعلن وزارة الداخلية اسمي الهاربين، تناقلت وسائل إعلام محلية أن أحدهما يسمى رضا الغسرة، وهو محكوم في عدة قضايا سابقة، وتعتبره الوزارة "أحد العناصر الإرهابية الخطرة".
وكانت وزارة الداخلية اعتقلت رضا الغسرة في 24 مايو 2013، ووصفته بأنه "أحد العناصر الإرهابية الخطيرة المطلوبة للعدالة".
وقالت آنذاك إنه "من المتورطين في عدد من القضايا، بما فيها تفجير سيارة بقنبلة محلية الصنع بتاريخ 14 أبريل (نيسان) 2013 ".
وفي فبراير الماضي، أصدرت محكمة بحرينية حكما ابتدائيا على الغسرة بالسجن 15 سنة؛ بتهمة "الشروع في قتل عدد من رجال الشرطة مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة سلاح ناري (كلاشينكوف) وذخيرة وإتلاف مركبة مملوكة لوزارة الداخلية".
وسجن "جو" يقبع فيه القادة والنشطاء السياسيين والمعتقلين الأمنيين، وتقول المعارضة إنه يوجد به نحو 1500 معتقل، وسبق أن نقلت تقارير إعلامية محلية عن معتقلين داخله أنهم تعرضوا لإساءة معاملة.
وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير 2011 تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها.
بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك المطلقة تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية.