دراسة: الاختيار الخاطئ للموظفين يكلف اقتصاديات 11 دولة 150 مليار دولار

قالت دراسة متخصصة إن اختيار الكفاءات المهنية غير الملائمة للوظائف يكلف اقتصاديات 11 دولة 150 مليار دولار سنويا.
وأفادت الدراسة التي أجرتها، برايس ووترهاوس كوبرز، بتكليف من شبكة التواصل الاجتماعي العالمية للمهنيين "لينكد إن"، أن الخسائر التي تتكبدها الاقتصاديات العالمية في 11 دولة تتمثل في عنصرين للتكلفة، الأول قدرته الدراسة ب 130 مليار دولار ويتمثل في الفرص الإنتاجية الإضافية التي كان من الممكن تحقيقها في حال اختيار الكفاءات المهنية المناسبة للوظائف، حيث وجدت الدراسة علاقة قوية بين موائمة أصحاب المواهب والكفاءات الوظيفية وفرص العمل في دولة بعينها، وأداء الشركات على مستوى هذه الدولة.
وسوء تكيف المواهب والكفاءات مع الفرص الوظيفية، يتمثل في عدم قدرة الموظفين على اكتساب المهارات الجديدة أو تبديل نشاطهم الوظيفي، وفقا للدراسة.
وشملت الدراسة كلا من هولندا ، والولايات المتحدة ، وكندا ، والمملكة المتحدة ، وسنغافورة واستراليا ، وفرنسا والمانيا والبرازيل ، والهند، والصين.
وذكرت الدراسة، إن تلك الدول كانت من الممكن أن تحقق انتاجية اضافية تقدر بنحو 130 مليار دولار، في حالة اختيار الكفاءات الصحيحة والمواهب الوظيفية الملائمة. وبسبب ذلك تخسر الصين نحو 65.6 مليار دولار، والولايات المتحدة 29.3 مليار دولار، والبرازيل 11.7 مليار دولار.
ويتمثل العنصر الثاني في الخسائر، التي تتكبدها اقتصاديات الدول التي شملتهم الدراسة، في تكلفة عمليات التوظيف التي كان يمكن تجنبها والتي قدرت ب 19.8 مليار دولار، حيث يؤدى عدم القدرة على العثور على المواهب والكفاءات الوظيفية المناسبة إلى رفع تكاليف التوظيف للعاملين. ويتسبب الوقت الذى تستغرقه الشركات في البحث عن الموظفين، المناسبين، والارتفاع المرجح لترك الأشخاص غير المناسبين للعمل لوظائفهم بشكل سريع، إلى زيادة التكلفة على الشركات في هذه الدول.
وقامت الدراسة بتحليل ملايين التفاعلات من شبكة "لينكيد إن" التي تضم 277 مليون مهني، وكذلك جمعت معلومات عن 2600 من أرباب العمل من قاعدة بيانات "ساراتوجا برايس" التابعة لمؤسسة ووتر هاوس كوبرز، والتي تعد واحدة من مصادر قياس معدلات الأداء للموظفين و أراب الأعمال، لتستطيع التوصل إلى أكثر الدول التي تتمتع بالقدرة على الموائمة بين المواهب وفرص العمل.
وقامت الدراسة، التي حصلت وكالة الاناضول على نسخه منها، بفحص خمس أنماط سلوكية للكفاءات الوظيفية في 11 دولة شملها الاستطلاع، وحددت عناصر التكلفة الرئيسية التي تتكبدها الاقتصاديات في مجال اختيار الكفاءات المناسبة للوظائف في تكلفتين رئيسيتين، أولهما الإنتاجية الضائعة التي كان يمكن لهذه الأسواق تحقيقها في حال اختيار الموارد البشرية المناسبة، وثانيهما تكاليف التوظيف، وذلك استنادا إلى استطلاع الأسواق التي شملتها الدراسة والتي تميزت بكونها تحقق أداء جيدا في الموائمة بين المواهب والفرص المناسبة، مثل هولندا، وهى وفقا للدراسة، أكثر الأسواق قدرة على المواءمة بين المواهب والفرص الوظيفية.
واحتلت هولندا المرتبة الأولى، على مقياس الأداء الذى وضعته الدراسة لمواءمة المواهب مع فرص العمل، حيث بلغ مجموع نقطاها 85 نقطة بدون خسائر ناتجة عن فرص إنتاجية ضائعة، أو عمليات إعادة التوظيف. تلتها المملكة المتحدة التي جاء مجموع نقاطها ب 67 نقطة، وبلغ حجم الخسائر المحققة من الفرص الإنتاجية الضائعة 1.44 مليار دولار في حين بلغت خسائر عمليات التوظيف القابلة للتجنب 430 مليون دولار، ثم جاءت بعد ذلك كندا التي حققت 61 نقطة، وبلغ حجم الخسائر المحققة من الفرص الإنتاجية الضائعة 1.86 مليار دولار، وخسائر عمليات التوظيف 110 مليون دولار.
وفى المركز الثالث، جاءت سنغافورة بمجموع 57 نقطة ، وبحجم خسائر محققة من الفرص الإنتاجية الضائعة عند 220 مليون دولار، وخسائر عمليات التوظيف 60 مليون دولار.
أما الولايات المتحدة، أكبر اقتصاديات العالم، فجاء مجموع نقاطها 57 نقطة أيضا، وبلغ حجم الخسائر المحققة من الفرص الإنتاجية الضائعة عند 29.34 مليار دولار، أما خسائر عمليات التوظيف 2.37 مليار دولار.
ويبلغ معدل البطالة في الولايات المتحدة 6.7%، (10.5 مليون شخص)، وذلك في أبريل/ نيسان 2014 وفقا لبيانات معلنة وزارة العمل الأمريكية.
أما ألمانيا والتي تعد أكبر اقتصادات أوربا، فجاء ترتيبها الثامن على المقياس الذى أعدته الدراسة بمجموع نقاط 39 نقطة، وبحجم خسائر محققة من الفرص الإنتاجية الضائعة بلغ 4.92 مليار دولار.
ويبلغ معدل البطالة في ألمانيا 6.7% (2.901 مليون شخص)، وذلك في أبريل 2014، وفقا لبيانات صادره من مكتب العمل الألماني.
أما في ذيل القائمة فقد حلت الهند والصين، وبلغ حجم الخسائر المحققة من الفرص الإنتاجية الضائعة في الدولتين 8.61 مليار دولار و 65.58 مليار دولار على التوالي، كما بلغت خسائر عمليات التوظيف القابلة للتجنب 0.38 مليار دولار و16.02 مليار على التوالي.
وقالت الدراسة إن الأسواق الناشئة، مثل الهند والصين احتلتا مرتبة متراجعة، لوجود عدد قليل من القطاعات الناضجة فضلا عن المساحة الجغرافية الشاسعة ، مما يحد من تنقل أصحاب المواهب والكفاءات الوظيفية.
أما الاقتصاديات ذات الأداء الجيد مثل ألمانيا، فإن ترتيبها جاء أقل من المتوقع بشكل جزئي، بسبب كونه اقتصاد متخصص مما يجعله يعمل بشكل جيد، وفى ذات الوقت فإن مختلف القطاعات به مزدهرة ومستقرة حاليا، ولكن كل هذا يجعل من البلد أقل قدرة على الاستجابة للتغييرات الهيكلية.
وأظهرت الدراسة أيضا أن معدلات البطالة مستمرة في الارتفاع على مستوى العالم. وقالت إن نصف المدراء التنفيذيين للشركات الذين تم استطلاع آراؤهم ، ينوون زيادة حجم الوظائف خلال العام القادم وذلك مقارنة ب 45% فقط خلال 2013، ولكن 63% منهم قلقون بشأن مدى توافر المهارات الأساسية بارتفاع 5% مقارنة بالعام الماضي .
وأظهرت الدراسة، أنه عندما يصبح الموظفون الموهوبون أكثر قدرة على التكيف، فإن فجوة المهارات ستنكمش مما سيؤدى إلى تحسن الأداء الاقتصادي .
وتعليقا على الدراسة قال مايكل رينديل، الشريك، ورئيس ممارسة خدمات الموارد البشرية العالمية في برايس ووترهاوس كوبرز: " البطالة مستمرة في الارتفاع في جميع أنحاء العالم، في حين تبقى الوظائف شاغرة، وفى الوقت ذاته فإن المديرين التنفيذيين للشركات قلقون من تنامي الفجوة في المهارات". وأضاف "كلما استطاع أصحاب الأعمال والموظفين التكيف مع الظروف المتغيرة، ومواءمة مهاراتهم مع الفرص المتاحة بشكل جيد، كلما أصحبت الشركات أكثر إنتاجية".
وتعمل برايس ووترهاوس كوبرز والتي تتخذ من لندن مقرا لها، في تقديم الخدمات المهنية، والتي تشمل تدقيق الحسابات والخدمات الضريبية، والخدمات الاستشارية والمالية والإدارية، والفنية المتخصصة