هل تنجح وزارة التموين في ايصال الدعم الي مستحقية؟

في اعقاب اعلان وزارة التموين عن نقل تبعية الشركة القابضة للصناعات الغذائية من وزارة الاستثمار إلى وزارة التموين، تباينت أراء المواطنين والخبراء حول جدوى ذلك القرار، وتنسم البعض نسمات الأمل في ان يستطيع المواطن البسيط الحصول على حقة فى أن يحيا على أرض مصر حياة آدمية تتوافر فيها مقومات تلك الحياة.
شو علامي
تقول رضوى سيد ربة منزل توزيع السلع الغذائية بأسعار مدعمة بأماكن متعددة فكرة جيدة ستساهم إلي حد كبير في القضاء علي انفلات الأسعار داخل الأسواق متمنية ألا يكون ذلك مجرد شو إعلامي وأن يتم تطبيقه فعلياً علي الأماكن ومحافظات الصعيد الأكثر احتياجاً بدلاً من تنفيذها في محافظات ذات مستوي معيشي راق.
يقول زينهم السعيد موظف إن تطبيق الحكومة لتلك القرارات لن تستطيع بها التحكم في أسعار الخضروات والفاكهة لخوضها سياسة العرض والطلب كما أن عدم الإعلان عن الأماكن التي سيتم التوزيع بها جعل الشعب المصري لا يثق في قرارات الحكومة فالكلام معسول ولكن على أرض الواقع لا نلمس أي تحسن في الأحوال المعيشية.
بداية مبشرة
خالد مرزوق موظف يري أن توفير السلع الغذائية المهمة خاصة اللحوم ومنتجات الألبان في فروع المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة يعتبر بداية مبشرة للحكومة الجديدة.
في حين يرى صديق محمود أعمال حرة أن السلع الغذائية المعروضة في منافذ البيع الدائمة رديئة جداً خاصة بمنطقة الضاهر، ويتم بيع معظمها لأصحاب محلات الكشري لأن نسبة الكسر في الأرز على سبيل المثال عالية جداً وتصل إلى 18%، كما يباع السكر لأصحاب المقاهي أما البضائع المتبقية فيتم بيعها بسعر أعلى.
كلام غير مقبول
يقول علي سويلم وكيل وزارة التموين بالقاهرة: للأسف قرار رئيس الوزراء بطرح سلع غذائية بسعر التكلفة كلام غير مقبول في ظل وجود حلقات بداية من المزارع ثم تجار سوق العبور وبعد ذلك تاجر التجزئة وعندما يتم طرحها للمواطن تكون أعلى من تكلفتها بكثير فمثلاً ثمن كيلو البرتقال ب 60 قرشاً من الفلاح عند بيعه للمستهلك يصل سعره 3 جنيهات وكذلك كافة الخضروات ولابد من عمل دراسة للموضوع، وإذا أردت بالفعل بيع السلع بسعر التكلفة لابد من إلغاء مافيا سوق العبور وتكون السلعة من المزارع للمستهلك مباشرة عن طريق وزارة التموين ومادام هناك سوق مواز وسلعة لها أكثر من سعر في الأسواق سيكون عندنا استغلال من التجار.
واعتبر أن تجربة منافذ التوزيع مشروع فاشل نظراً لعرض الخضروات والفاكهة أغلى من الأسواق وأقل وزناً والوسطاء والموردين.
قرار جيد
ومن جانبه يرى الدكتور صلاح جودة - الخبير الاقتصادي ان ضم الشركات القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية لوزارة التموين بدلاً من الاستثمار قرار جيد بشرط توزيع السلع بسعر التكلفة بالمجمعات وليس عبر منافذ توزيع متنقلة نظراً لعدم وجود رقابة على رجال الأعمال المستوردين والمحتكرين والمستثمر بطبيعته حر يبحث عن المكسب المادي وللأسف لم تقم الحكومة بوضع حد أقصى لهامش الربح فظلت القرارات كلاماً على الورق فقط وغير موجودة على أرض الواقع نظراً لأن أسعار اللحوم والسلع الغذائية المستوردة متغيرة مع سعر الدولار كما ستقوم الدولة بدفع 300 مليون جنيه تكلفة توفير منافذ وسيارات وبضائع تستخدم في توزيع السلع وفي النهاية لا تصل لمستحقيها.
خلط التالف مع الجيد
ويرى العربي أبوطالب رئيس الاتحاد العام لمفتشي التموين أن انخفاض السعر والبيع بسعر التكلفة يؤثر على جودة السلعة نفسها خاصة بمنافذ توزيع الخضروات والفاكهة، حيث سيتم خلط التالف مع الجيد وعرضها بأماكن راقية غير محتاجة بالمرة وإذا تم الاتفاق مع مستوردي السلع أو الأسماك أو اللحوم سيؤدي إلى السماح باستيراد كميات كبيرة من الخارج بأسعار أقل تكلفة من الإنتاج المحلي وسيتم محاربة المنتجات المصرية والاضطرار إلى إعفائهم أو تخفيض الرسوم الجمركية والضرائب عند التوريد لتلبية احتياجات السوق، لذلك لابد من تنمية التجارة الداخلية وتطبيق اللوجستية بتخفيض التكلفة والنقل خلال حلقات التداول مع المحافظة على الجودة ودعم تكلفة الإنتاج ومراقبة الأسعار لعدم إرهاق الموازنة العامة وتنمية الصناعات المحلية الصغيرة التي تعد عمود الاقتصاد لأي دولة بالعالم مثل الصين التي أصبحت من أكبر الدول المصدرة في العالم.
الوزارة تضرب بيد من حديد
وفي تصريحات سابقة لوزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي أكد أن منظومة السلع الغذائية وتحديد الأماكن الأكثر احتياجاً طبقاً لتوجيهات رئيس الحكومة تنفذ خلال الأيام القادمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه مع تشديد الرقابة التموينية علي المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة والسيارات المتنقلة للقضاء علي الفاسدين مشيرا الي أن الوزارة ستضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بقوت الغلابة وقد تعاقدت الوزارة مؤخراً مع كبري الشركات الغذائية في مصر لتوريد منتجاتها بسعر التكلفة لأكثر من 25 ألف بقال تمويني علي أن تستمر التخفيضات من يوم 5 إلي 15 من كل شهر.
ويبقى السؤال الملح في الازهان هل تستطيح الحكومة السيطرة الفعلية علي الاسعار ؟ ام ان كل تلك القرارات مجر د استعراض حكومي وشو اعلام فقط ؟