رفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم السبت، ما وصفّته بلغة التهديد في تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الأخيرة حول ملف المصالحة. وقال فوزي برهوم المتحدث الرسمي باسم الحركة في تصريح لوكالة "الأناضول"، إن حديث عباس، حول اللجوء إلى المجلس المركزي في حال رفضت حركة حماس إجراء الانتخابات لا ينم عن نوايا صادقة تجاه إنهاء الانقسام الفلسطيني. وكان عباس أكد في تصريحات صحفية أمس، أن الاتصالات مع "حماس"، واللقاءات المرتقبة في غزة تهدف إلى معرفة موقف قادتها من الانتخابات. وأضاف: "سأتكلم مع إسماعيل هنية (القيادي بحماس ورئيس وزراء حكومة غزة)، وأقول له: أنت عنوان حماس، هل توافق على الانتخابات، فإذا قال نعم ذهبنا للانتخابات، وإذا قال لا، لنا قرارات، عندنا المجلس المركزي ليقول كلمته نهاية إبريل الجاري". ومن المقرر أن يعقد المجلس المركزي الفلسطيني دورته ال"26" يومي 26 و 27 الشهر الجاري اجتماعَا بمدينة رام الله، لمناقشة أهم القضايا والملفات الفلسطينية. وأكد برهوم أن تصريحات "عباس" تحمل لغة التهديد، و أن المجلس المركزي لا يمثل الشعب الفلسطيني، وهو مختطف في قراره من قبل حركة فتح، كما قال. وأوضحّ برهوم، أن حركته تريد تطبيق كل ما تم التوافق عليه بالقاهرة رزمة واحدة، وبالتوازي مع غزة والضفة الغربية. ومن المقرر أن يزور غزة، الأسبوع الجاري، وفدا مكلفا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لبحث آليات تنفيذ المصالحة مع حركة "حماس"، التي تدير الحكم في القطاع. وكان هنية أكد أن المصالحة الفلسطينية تمر في "مرحلة التطبيق والتنفيذ"، لما تم الاتفاق عليه مع حركة فتح في "القاهرة" و"الدوحة". وتوصلت حركتا "فتح" و"حماس" إلى اتفاقين، الأول في العاصمة المصرية، القاهرة عام 2011، والثاني في العاصمة القطرية، الدوحة عام 2012، كأساس لتفعيل المصالحة بينهما، من خلال تشكيل حكومة موحدة مستقلة، برئاسة عباس، تتولى التحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية. إلا أن حماس تشترط أن تقترن تلك الانتخابات بعملية إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، بما يسمح بانضمام باقي الفصائل، بما فيها "حماس"، للمنظمة التي تسيطر عليها "فتح"، بزعامة عباس، وهما الاتفاقان اللذان لم تنفذ مخرجاتهما حتى اليوم. وكانت الخلافات بين الحركتين، تفاقمت عقب فوز حماس بغالبية مقاعد المجلس التشريعي (البرلمان الفلسطيني) في يناير 2006. وبلغت تلك الخلافات ذروتها بعد الاشتباكات المسلحة بين الحركتين في غزة منتصف يونيو من العام 2007، والتي انتهت بسيطرة "حماس" على قطاع غزة، وهو ما اعتبرته فتح "انقلاباً على الشرعية". وأعقب ذلك الخلاف، تشكيل حكومتين فلسطينيتين، الأولى تشرف عليها حماس في غزة، والثانية في الضفة الغربية وتشرف عليها السلطة الوطنية الفلسطينية التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، رئيس حركة فتح.