المعارضة السودانية ترفض قرار البشير بتنظيم عمل الأحزاب

أثار القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس السودانى عمر البشير، بشأن تنظيم العمل السياسي والإعلامي بالبلاد غضبة القوى السياسية المعارضة، واعتبرته يحوى تقييدا للحريات أكثر من انه إطلاق لها، ووصفت قوى الإجماع الوطني - تحالف أحزاب معارضة - القرار بأنه تراجع عن الحريات، وأعلنت تشكيل لجنة قانونية لدراسته.
في الوقت ذاته، هدد حزب المؤتمر الوطني"الحاكم" بالسودان بإجراء الانتخابات في موعدها وبالقانون الساري دون إخضاعه لأيا من التعديلات، حال رفضت القوى السياسية الدفع بمقترحاتها ورؤيتها لقانون الانتخابات الجديد.
وقال رئيس القطاع السياسي والعدلي بالحزب الفاضل حاج سليمان- في تصريحات وفقا لصحيفة "سودان تربيون" اليوم الأربعاء :"إنهم ليس لديهم فراغ في القوانين وإن قانون الانتخابات لا يمثل مشكلة بالنسبة لهم في حزب المؤتمر الوطني" واستهجن الفاضل مطالبة حزبه، بتقديم تنازلات وقال "القضية ليست قضية تنازلات وإنما قضية وطنية تحتاج إلى حوار"، مشددا أن مقاطعة حزبين أو ثلاثة لن تضير ما اسماه بالإجماع الذي وجدته دعوة الرئيس البشير.
وأكد سريان القانون الحالي وإجراء الانتخابات المقبلة بموجبه حال الفشل في التوصل إلى وفاق على القانون بين المكونات السياسية، ولفت إلى أن قانون الانتخابات من القضايا التي تستهدفها مبادرة الحوار الوطني، ودعا القوى السياسية إلى الدخول في الحوار وإبداء ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن القانون والقوانين الأخرى.
من ناحيته، قال رئيس هيئة القيادة بالتحالف فاروق أبو عيسى،إن الحزب الحاكم لا يملك الحق لتنظيم عمل الأحزاب ونشاطها، ونوه إلى أن الرئيس عمر البشير، يرأس حزب المؤتمر الوطني الحاكم، ولديه المصلحة في التضييق على بقية الأحزاب، ووصف المسألة "بغير المقبولة"، موضحا أن قوى الإجماع الوطني، شكلت لجنة قانونية لدراسة القرار، وإصدار بيان للرأي العام حول تفاصيله.
من جهته تمسك المتحدث الرسمي باسم الحزب الشيوعي السوداني يوسف حسين، بموقف حزبه الداعي لإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات باعتبارها، مفتاح الحل لأزمات البلاد.
وكشف عن وجود 20 معتقل خلف القضبان، واستمرار محاكمة المتظاهرين رغم قرارات البشير عن الحريات لتنقية الأجواء للحوار، لافتا إلى أن القرار الجمهوري يكبل عمل الأحزاب، ويطالبها بالحصول على تصديق وموافقة السلطات الأمنية، وشدد، على ضرورة إطلاق الحُريات، كما أشار إلى وجود صراع داخل الحكومة وتضارب في القرارات.