القضاء العراقي: مذكرات الاعتقال ضد بعض البرلمانيين ستنفذ في يونيو

أعلن مجلس القضاء العراقي (السلطة القضائية) أن مذكرات الاعتقال الصادرة بحق بعض أعضاء البرلمان العراقي، ستنفذ بعد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية في يونيو / حزيران المقبل.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار البيرقدار لوكالة "الأناضول" :"إن أعضاء البرلمان الصادرة بحقهم مذكرات اعتقال من القضاء العراقي يتمتعون حاليا بالحصانة التي تمنع تنفيذ تلك المذكرات".
وتنتهي الدورة البرلمانية الثانية لمجلس النواب العراقي في 14 من يونيو/ حزيران المقبل، بعد إكمال 4 سنوات وفقا للدستور العراقي.
وتنص المادة 63 من الدستور العراقي على أنه -"يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من آراء في أثناء دورة الانعقاد، ولا يتعرض للمقاضاة أمام المحاكم بشأن ذلك".
و"لا يجوز إلقاء القبض على النائب خلال مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهماً بجناية، وذلك بموافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء حتى ترفع الحصانة عنه، أو إذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية"، وفقا للمادة ذاتها.
وأضاف البيرقدار، أنه "حال انتهاء الدورة البرلمانية ورفع الحصانة عن الأعضاء ستنفذ بحقهم مذكرات الاعتقال".
وتابع قائلا أنه "ليس بالإمكان إصدار قرار بمنع سفر الأعضاء الصادرة بحقهم مذكرات اعتقال لتمتعهم بالحصانة البرلمانية".
وتسلم البرلمان العراقي في مارس/ آذار عام 2012، طلبا من القضاء العراقي يقضي برفع الحصانة القانونية عن 3 نواب يمثلون قائمة التحالف الوطني (شيعية) ، وعضوين بالقائمة العراقية (التي يترأسها إياد علاوي) سليم الجبوري وحيدر الملا، والنائب المستقل صباح الساعدي.
وكانت لجنة برلمانية مصغرة تشكلت عام 2012 تضم 5 نواب نظرت في طلبات واردة من القضاء بشأن رفع الحصانة عن بعض النواب، إلا أنها لم تتوصل إلى اتفاق بسبب الخلافات السياسية.
وتمكن أعضاء في البرلمان العراقي في الدورة السابقة من الهروب خارج العراق مع مسؤولين في السلطة التنفيذية بينهم وزراء بعد انتهاء الدورة البرلمانية والحكومة السابقتين، ولم تنفذ بحقهم مذكرات الاعتقال الصادرة من القضاء العراقي.
ومن بين أعضاء البرلمان الهاربين عبد الناصر الجنابي المتهم بدعم الإرهاب، ووزير الدفاع الأسبق حازم الشعلان، ووزير الكهرباء الأسبق ايهم السامرائي، ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المتهم بدعم الإرهاب والمحكوم عليه بالإعدام.