كتلة «العراقية» تنتقد طلب القضاء رفع الحصانة عن بعض نوابها في البرلمان

انتقدت كتلة «العراقية» البرلمانية العراقية التي يتزعمها إياد علاوي، الأربعاء، طلب القضاء برفع الحصانة عن نواب في البرلمان العراقي غالبيتهم من الكتلة، والتلويح بتوجيه التهم لهم وفق قانون الإرهاب.
وقالت النائبة ميسون الدملوجي الناطقة الرسمية باسم كتلة العراقية في بيان صحفي «نحن نستغرب من استمرار استهداف القوى الوطنية في مجلس النواب ولاسيما نواب العراقية بالرغم من مبادرات حسن النوايا التي قدمتها العراقية بالعودة إلى اجتماعات مجلس النواب ومجلس الوزراء».
وأضافت أن «الدستور العراقي يضمن للنائب الحصانة بما يدلي به من أراء إلا أن مسلسل استهداف الشخصيات السياسية الوطنية والحريصة على مصالح الشعب يتصاعد من خلال التلويح بالمادة 4 إرهاب تارة، وبقانون العقوبات تارة أخرى في خطوات حثيثة لإخضاع مجلس النواب وتثنيته عن الرقابة الحقيقية على الفساد المستشري والخروقات الفاضحة لحقوق الإنسان وبهدف ترسيخ ثقافة تكميم الأفواه والعودة إلى ممارسات النظام السابق».
وذكرت أن «هذه المحاولات البائسة تزيد من القناعة لدى المواطنين بتسييس القضاء وإبعاده عن الاستقلالية المنصوص عليها في الدستور، وأن هذه الممارسات تسعى إلى عرقلة المؤتمر الوطني ووضع العراقيل أمام عجلة إخراج العملية السياسية من مأزقها، والتي أصبحت في خطر كبير ما لم تتحمل القوى السياسية جميعها المسؤولية عن حماية الديمقراطية والتعددية في العراق».
كان مجلس القضاء الأعلى طالب برفع الحصانة عن النواب عدنان الجنابي وحيدر الملا وسليم الجبوري من الكتلة العراقية، والشيخ صباح الساعدي مستقل، والقاضي جعفر الموسوي من التحالف الوطني.