القاهرة : حددت محكمة جنايات الجيزة في مصر برئاسة المستشار محمدى قنصوة جلسة 5 مايو 2011 للنطق بالحكم فى قضية اتهام وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى بالتربح وغسل الأموال . وجاء القرار السابق بعد أن انتهت المحكمة الاثنين من سماع مرافعات النيابة العامة والدفاع عن العادلى والمدعين بالحق المدني في القضية. وكانت النيابة نسبت إلى العادلي أنه حصل لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته قدرها 4 ملايين ونصف المليون جنيه ، مشيرة إلى ارتكاب العادلي تهمة غسل أموال متحصلة من جريمة التربح في عملية بيعه إحدى الأراضي المملوكة له بالمخالفة للقانون.