أكد الدكتور عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى مجددا أن " تطهير النيل وفروعه من التعديات هو واجب مقدس لايحتمل اى تهاون مع المعتدين والمخالفين ، والتزام فى عنقه أمام الاجيال الجديدة من المصريين الذين هم أصحاب الحق والملكية لهذا النهر". وأضاف عبد المطلب ، في تصريح له اليوم ، أن الحملة التى يقودها جهاز حماية نهر النيل التابع لوزارة الرى ضد "مافيا الردم" لن تقتصر على مجرى النيل الرئيسى أو القاهرة الكبرى ، لكنها مستمرة فى كل المحافظات، محذرا المخالفين بأنهم لن يهنأوا بأى منشأ يقيمونه ضد القانون ، ومتعهدا بمواصلة حملات إزالة التعديات. في غضون ذلك تمكن مسئولو وزارة الموارد المائية والرى بالتعاون مع رجال الشرطة ومسئولى محافظة المنوفية فى إزالة حالة تعد على بحر شبين بمحافظة المنوفية عبارة عن مبنى سكنى ارتفع لاربعة طوابق بالمخالفة بالاضافة إلى ردم فى بحر شبين بطول 40 مترا طوليا وعرض 3 أمتار. وذكرت وزارة الرى في بيان لها أنه تم تحرير محضر مخالفة عند بدء البناء فى المرة الاولى وتأجل التنفيذ أكثر من مرة لاتاحة الفرصة لصاحب المبنى لازالته ، وحينما لم يفعل قامت أجهزة الوزارة بتطبيق القانون وازالة المبنى مؤخرا ، الا أن المخالف اعاد البناء مرة ثانية مما ادى الى التحرك الفورى لاجهزة الوزارة بالتعاون مع الاجهزة الامنية وتمت الازالة للمرة الثانية اليوم الاثنين. كان وزير الرى قد شدد على أن الحكومة سوف تستخدم كل الطرق الوقائية والوسائل القانونية الرادعة لمنع وإزالة التعديات على حرم نهر النيل، سواء بالبناء أو الردم أو التلوث ، وأضاف عبد المطلب أن التعديات بلغت نحو 35 ألف حالة تعد منذ 25 يناير 2011 ، تلحق الضرر ب90 مليون مصرى ، سواء فى حقه فى مياه الشرب أو الرى ، وكذلك محطات الرفع والمجارى المائية ، بما يؤثر بالسلب على المنتفعين ومنظومة رى الأراضى ، إلى جانب عدم وصول المياه لنهايات الترع. ونبه عبد المطلب أن "نهر النيل ليس ملكا لوزارة الرى وإنما هو ملك للشعب المصرى كله، ويجب أن تتكاتف جهودنا جميعا فى حمايته والحفاظ عليه من التلوث والتعديات" ، لافتا أن "الرقابة الشعبية هى الأصل وأن الوزارة مستعدة لتلقى أى بلاغ من أى مواطن والتجاوب معه على الفور من أجل مكافحة التعديات والقضاء عليها".