«الإندبندنت»: لعبة ماكرة في سوريا تديرها الاستخبارات الأمريكية بالتعاون مع تركيا

خصصت صحيفة "الإندبندنت"، صفحة كاملة لمقال كتبه "باتريك كوكبيرن"، تحت عنوان "لعبة إم آي 6، الاستخبارات الأمريكية وتركيا الماكرة في سوريا".
وقال كوكبيرن، في المقال الذي نشرته الجريدة البريطانية، "يضغط وزير الخارجية الأمريكي جون كيري وسفيرته لدى الأمم المتحدة سامانثا باور، من أجل توفير مزيد من الدعم للمتشددين في سوريا، رغم وجود أدلة قوية على أن المعارضة السورية المسلحة يسيطر عليها المقاتلون الجهاديون الذين يشبهون تنظيم القاعدة في المعتقدات والأساليب. فالهجوم الأخير الذي شنه المتمردون على اللاذقية، شمال سوريا، الذي سجل في البداية قدرا من النجاح، كان بقيادة جهاديين شيشان ومغاربة".
وأضاف "كوكبيرن"، ": "بذلت الولايات المتحدة كل ما في وسعها للإبقاء على سرية دورها في تزويد المعارضة السورية بالسلاح، من خلال وكلاء وشركات وهمية، وهذا ما يجعل المقال الذي نشره سيمور هيرش في "لندن ريفيو أوف بوكز" الأسبوع الماضي تحت عنوان "الخط الأحمر وخط التهريب: أوباما، أردوغان، والمتمردون السوريون" مثيراً للاهتمام".
ولفت كوكبيرن إلى أن "الاهتمام تركز على جماعة جبهة النصرة التي تحصل على مساعدة من الاستخبارات التركية" على حد قوله، و"التي قد تكون وراء الهجوم بغاز السارين على دمشق في 21 أغسطس، في محاولة لجر الولايات المتحدة إلى تدخل عسكري للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد".
وأشار إليه سيمور هيرش، ولم يحصل على الاهتمام الكافي، وفقا لكوكبيرن، "فهو خط التهريب الذي سمته وكالة الاستخبارات الأمريكية "سي اي ايه" ب«خط الجرذان»، وهو شبكة توريد أسلحة إلى المعارضين تقف وراءها أمريكا وتركيا والسعودية وقطر. تأتي المعلومات في هذا الإطار ضمن صفقة سرية للغاية، حتى الآن، وردت في تقرير صادر عن لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن الهجوم الذي شنه رجال الميليشيات الليبية على القنصلية الأمريكية في بنغازي في 11 سبتمبر 2012 الذي قتل فيه السفير الأمريكي كريستوفر ستيفنز".
وبحسب الصحيفة، "تقتضي الصفقة المرفقة بعملية لوكالة الاستخبارات المركزية ، بالتعاون مع الاستخبارات الخارجية البريطانية، إرسال أسلحة من ترسانات معمر القذافي إلى تركيا ومن ثم توزيعها عبر الحدود الجنوبية التركية مع سوريا".
وقال الكاتب: "تشير وثائق الصفقة إلى اتفاق تم التوصل إليه في مطلع العام 2012 بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، والسعودية وقطر لتوفير التمويل. وأنشئت شركات وهمية قيل أنها أسترالية، وظفت جنود أمريكيين سابقين تولوا مهمة الحصول على الأسلحة ونقلها. وبحسب هيرش، فإن حضور الاستخبارات البريطانية مكّن "سي آي إيه" من تجنب إبلاغ الكونجرس بعملياتها كما يقتضي القانون، بما أنها ستظهر هنا كقوة تنسيق واتصال".