الجماعة الإسلامية تطلق حملة «لا لقتل المتظاهرين .. لا للتكفير .. لا للتفجير»

عقدت الجماعة الاسلامية اجتماعا طارئا لاعضاء الجمعية العمومية على مستوى الجمهورية، -ونظرا للظروف والاوضاع الراهنة فقد تم عقد عدة لقاءات مع القطاعات والمحافظات المختلفة - وذلك بحضور مسئول الجمعية العمومية ومسئول مجلس شورى الجماعة الإسلامية.
وتناول جدول اعمال الجمعية العمومية موضوعات هي : مراجعة موقف الجماعة الإسلامية من الأزمة الراهنة ، وتحديد موقف الجماعة الإسلامية من الانتخابات الرئاسية ، واستعراض الحملة التى اطلقتها الجماعة بعنوان "لا للتكفير ... لا للتفجير"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأسفرت نتائج اجتماعات أعضاء الجمعية العمومية عن موافقة وإقرار الأغلبية الساحقة لأعضاء الجمعية الحاضرين على صدور قرارات تمثلت في إستمرار المعارضة السلمية لجميع الإجراءات التى تمت في 3 يوليو وما بعدها وذلك من خلال ما يسمى بالتحالف الوطنى لدعم الشرعية.
وقررت الجمعية استمرار التواصل والتنسيق مع كافة القوى السياسية والثورية الوطنية من اجل التوصل لحل سياسي عادل للأزمة الراهنة يقوم على احترام الارادة الشعبية ويلبي طموحات ومطالب جميع أبناء الشعب المصري مؤيدين ومعارضين، والتأكيد على الالتزام بمبدأ السلمية الكاملة في المعارضة مع ضرورة رفع اي خروقات تتعارض مع هذا المبدأ إلى الجمعية العمومية لاتخاذ القرار المناسب تجاهها.
وتقرر أيضا تكليف مجلس شورى الجماعة الإسلامية بالتشاور مع " تحالف دعم الشرعية " بشأن الموقف العام من الانتخابات الرئاسية، وابلاغ التحالف الوطني بما انتهى إليه رأى أعضاء الجمعية العمومية في هذا الشأن، ودعم أغلبية أعضاء الجمعية العمومية لحملة "لا للتكفير .. لا للتفجير" ، مع ضرورة تطوير الحملة لتشمل إدانة "قمع و قتل المتظاهرين السلميين" بحيث يكون العنوان النهائي للحملة "لا لقتل المتظاهرين .. لا للتكفير .. لا للتفجير" والعمل على تفعيلها على مستوى كافة القطاعات ومحافظات الجمهورية.