تفاصيل العمومية الطارئة للجماعة الإسلامية لبحث موقفها من "التحالف"

عقدت الجماعة الإسلامية، جمعية عمومية طارئة لبحث موقفها من الوضع الراهن، ودراسة ما إذا كانت ستستمر في التحالف الوطني لدعم الشرعية أم ستنسحب منه، بالإضافة إلى موقفها من الانتخابات الرئاسية القادمة، يأتي ذلك عقب الجولات التي قام بها المنشقون عنها لمحاولة استقطاب أعضائها واتهامهم للجماعة بالعودة إلى العنف من خلال تحالفها مع الإخوان المسلمين.
وانتهت الجمعية العمومية بعدة قرارات أهمها الاستمرار في التحالف الوطني لدعم الشرعية، وقالت الجماعة في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه، تم عقد عدة لقاءات مع القطاعات والمحافظات المختلفة، وذلك بحضور مسئول الجمعية العمومية ومسئول مجلس شورى الجماعة الإسلامية، وقد تناول جدول أعمال الجمعية العمومية مراجعة موقف الجماعة الإسلامية من الأزمة الراهنة، وتحديد موقف الجماعة من الانتخابات الرئاسية، واستعراض الحملة التى أطلقتها الجماعة بعنوان "لا للتكفير.. لا للتفجير."
وأشاروا إلى موافقة وإقرار الأغلبية الساحقة لأعضاء الجمعية الحاضرين على استمرار المعارضة السلمية ل"لانقلاب العسكري"ولجميع الإجراءات التى تمت في 3يوليو وما بعدها وذلك من خلال "التحالف الوطنى لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، واستمرار التواصل والتنسيق مع كل القوى السياسية والثورية الوطنية، وذلك من أجل التوصل لحل سياسي عادل للأزمة الراهنة يقوم على احترام الإرادة الشعبية ويلبي طموحات ومطالب جميع أبناء الشعب المصري مؤيدين ومعارضين.
كما أكدت الجمعية الالتزام بمبدأ السلمية الكاملة في المعارضة مع ضرورة رفع أي خروقات تتعارض مع هذا المبدأ إلى الجمعية العمومية لاتخاذ القرار المناسب تجاهها، فضلاً عن تكليف مجلس شورى الجماعة الإسلامية بالتشاور مع" تحالف دعم الشرعية" بشأن الموقف العام من الانتخابات الرئاسية وإبلاغ التحالف الوطني بما انتهى إليه رأى أعضاء الجمعية العمومية في هذا الشأن .
وتابعوا: كما انتهت الجمعية إلى دعم أغلبية أعضاء الجمعية العمومية لحملة" لا للتكفير .. لا للتفجير" مع ضرورة تطوير الحملة لتشمل إدانة " قمع وقتل المتظاهرين السلميين" بحيث يكون العنوان النهائي للحملة" لا لقتل المتظاهرين .. لا للتكفير .. لا للتفجير" والعمل على تفعيلها على مستوى كل القطاعات ومحافظات الجمهورية.