أشار رفعت السعيد رئيس المجلس الإستشاري بحزب التجمع، إلى إن قرار الحكومة المصرية بشأن توقيع العقوبة المقررة قانونا لجريمة الإرهاب على كل من يشترك فى نشاط جماعة الإخوان أو يروج لهم بالقول أو الكتابة، متأخر جداً مما يثير الخجل والشك، لافتا إلى أن هذا القرار لم يكن الأول فهناك حكم صادر من قبل من محكمة عابدين بحظر نشاط جماعة الإخوان وإعتبارها جماعة إرهابية، ولكن رئيس الحكومة السابق حازم الببلاوي ماطل في تنفيذ الحكم. وكان رئيس الحكومة المصرية المهندس إبراهيم محلب قد أصدر قرار رقم 579 لسنة 2014 بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم 3343 لسنة 2014 باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية. ونص القرار على "ضرورة توقيع العقوبة المقررة قانونا لجريمة الإرهاب على كل من يشترك فى نشاط الجماعة أو التنظيم أو يروج لهم بالقول أو الكتابة"، وتضمن القرار توقيع العقوبة على من انضم للجماعة أو التنظيم واستمر عضوا فيها بعد صدور قرار حظرها واعتبارها إرهابية وإخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998 .