إسرائيل تعتزم مصادرة ألف دونم قرب بيت لحم بالضفة الغربية

أخطرت السلطات الإسرائيلية، اليوم الخميس، مزارعين بمحافظة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، نيتها مصادرة نحو ألف دونم الدونم يعادل 1000 متر مربع من أراضيهم بحجة أنها "أراضي دولة إسرائيل".
وفي بيان لها، تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، قالت لجان المقاومة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان غير حكومية، إن "موظفين من الإدارة المدنية الإسرائيلية وبرفقة قوة عسكرية، وضعوا إخطارات على الأراضي الزراعية الواقعة بالقرب من مستوطنة "غوش عتصيون" كتب عليها عبارة "أراضي دولة" تمهيداً لمصادرتها".
وبحسب البيان، فإن "الجانب الإسرائيلي أمهل أصحاب هذه الأراضي مدة 45 يوماً للاعتراض على القرار في المحاكم الإسرائيلية"، مشيراً إلى أن الأراضي المنوي مصادرتها تبلغ مساحتها ما يقارب الألف دونم.
من جهته، اعتبر وزير الزراعة الفلسطيني، وليد عساف، القرار الإسرائيلي هذا، بأنه "تصعيد خطير يهدف إلى توتير الأوضاع"، مشيراً إلى أن تلك الأراضي هي " جزء من أراض دولة فلسطين، وأن أصحابها يمتلكون الأوراق التي تثبت ملكيتهم لها".
ودعا عساف في بيان صحفي تلقت الأناضول نسخة منه، أصحاب الأراضي المتضررين إلى التوجه للمحاكم الإسرائيلية من أجل الطعن بالقرار "العنصري"، منوهاً بأن وزارته ترصد بالتفصيل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق القطاع الزراعي في فلسطين.
وفي مطلع العام الجاري، كان قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، نيتسان ألون، قد أصدر أمراً عسكرياً حظر بموجبه على الفلسطينيين الاستئناف على قراراته بمصادرة ممتلكاتهم لدى المحاكم العسكرية في الضفة الغربية"، معتبراً أنه "يمكن للفلسطينيين رفع التماسات ضد هذه القرارات فقط إلى المحكمة العليا الإسرائيلية"، حسبما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة آنذاك التي قالت إن "قرار ألون يتناقض مع رأي قضائي صدر عام 2010 عن رئيس المحكمة العسكرية في الضفة الغربية أهارون مشنيوت".
ونص القرار الذي أصدره مشنيوت عام 2010 على "السماح لسكان الضفة الغربية الاستئناف أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية على قرار قائد المنطقة الوسطى في حال إصداره قرار بمصادرة أراضٍ تعود ملكيتها لفلسطينيين".
ومنذ قرار مشنيوت وحتى ما قبل صدور قرار قائد المنطقة الوسطى، أُجيز لفلسطينيين تمت مصادرة أراضيهم من قبل الجيش الاسرائيلي بالاعتراض على هذه القرارات لدى المحاكم المحلية قبل التوجه إلى المحكمة العليا الاسرائيلية كملاذ أخير.
وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية، إن "الجيش الاسرائيلي صادر منذ الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين عام 1967 مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وفي هذا الصدد ذكر مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بتسيلم، في تقرير سابق حول المصادرات، أن من بين الوسائل التي استخدمتها إسرائيل لنقل الأراضي لصالح المستوطنات، "الاستيلاء من أجل حاجات عسكرية"، والإعلان عن أرض بأنها "مُلك مهجور"، ومصادرة أراضٍ "للصالح العام".