حملوا القيادات مسئولية الحادث تأجيل محاكمة المتهمين فى كارثة قطارى العياط محيط - محمد مفتاح كارثة تصادم قطارى العياط القاهرة: قررت محكمة الجنح بمدينة العياط بمحافظة 6 أكتوبر المصرية تأجيل محاكمة 8 متهمين من العاملين بالهيئة العامة للسكك الحديدية في كارثة تصادم "قطارى العياط" والذى أسفر عن مقتل 18 شخصا وإصابة 36 آخرين من الركاب لجلسة 7 ديسمبر المقبل للاطلاع على مستندات القضية بناء على طلب دفاع المتهمين . كانت وقائع الجلسة قد بدأت فى حوالى الساعة التاسعة صباحا وشهدت حضوراً مكثفاً لوسائل الإعلام المختلفة بالإضافة إلى إكتظاظ القاعة بعدد كبير من أقارب المتهمين وسط حراسة أمنية مشددة، حيث قامت النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة بحق المتهمين والتى أسندت فيه للمتهمين تهم القتل الخطأ ل 18 شخصا والإصابة الخطأ ل 36 آخرين. والإهمال والرعونة وعدم مراعاة اللوائح والأنظمة وإلحاق الضرر بأموال الجهة التي يعملون بها على نحو عرض حياة وسلامة الأشخاص للخطر، وهو ما أسفر عنه وقوع الحادث. وأضافت النيابة أن المتهمين تسببوا خطأ فى موت 18 شخصاً إلي جانب آخر توفي منذ أيام بعد بتر ذراعيه وساقيه وذلك بسبب إهمالهم ورعونتهم وعدم مراعاتهم للوائح والأنظمة ونتيجة لإخلالهم إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليهم أصول وظائفهم. وأن المتهمين من الأول حتي الرابع لم يقوموا باتخاذ الإجراءات الواجبة لوقاية القطار 152 وتأمينه من الاصطدام بالقطار 188 القادم من خلفه خلال فترة كافية من تعطله قبل وقوع الحادث وأن المتهم الخامس قد تعمد تعطيل عمل جهاز التحكم الآلي "ATC" بالقطار 188 أثناء رحلته ولم يتبصر ومساعده أثناء قيادتهما للقطار خلو الطريق ومدلولات الاشارات الضوئية التحذيرية وانهما لم يتنبها إلي القطار 152 قبل مكان تعطله بمسافة كافية لإيقاف القطارپقبل الحادث رغم امكانيتهما ذلك . وتابعت النيابة قائلة إن المتهم السابع قد تراخي عن اجابة نداءات التنبيه لتعطل القطار 152 المرسلة من مراقب البرج التالي لموقع الحادث لتفادي وقوعه. وأن المتهمين الثامن والسابع لم يتخذا الاجراءات الواجبة لتفادي الحادث لتركهما برج المراقبة خالياً مما أدي لعدم توقف القطار 188 واصطدامه بمؤخرة القطار 152 بقوة وانه نتج عن ذلك وقوع الحادث واصابة المجني عليهم بجانب اهمالهم في استخدام الأموال العامة المعهود بها إليهم في القطارين 152 و188 وأجهزة برج مراقبة كفر عمار وغرفة المراقبة المركزية بالقاهرة وأنهم الحقوا ضرراً جسيماً بأموال ومصالح الهيئة العامة لسكك حديد مصر والتي بلغت قيمتها 900 ألف جنيه نتيجة اهمالهم وتقصيرهم في أداء واجبات وظائفهم . من ناحية اخرى أكد المتهمون في القضية أنهم يتعرضون لعقبات ومصاعب جمة في عملهم معتبرين أن المسئولية الحقيقية عن الحادث يتحملها المسئولون وكبار قيادات السكك الحديدية. وقال المتهمون ان بعضا من تلك الصعاب والتي تتسبب في وقوع حوادث كثيرة هي عدم وجود إنارة على مسارات قضبان السكك الحديدية، فضلا عن وجود الكثير من الأجهزة المعطلة داخل القطار الواحد، ووقع إصابات متعددة للسائقين ومساعديهم مؤكدين انه لا يوجد قطار واحد سليم في هيئة السكك الحديدية. وطالب دفاع المتهمين بإخلاء سبيلهم بأي ضمان مالي تراه المحكمة وادعي دفاع المتهم الرابع رمضان جابر مرسال مدنياً ب 50 ألف جنيه قبل هيئة السكة الحديد معتبراً المتهم من الضحايا كما ادعي دفاع باقي المتهمين ب 5 آلاف جنيه وواحد قبل هيئة السكة الحديد كما طالب الدفاع أجلاً للاطلاع علي المستندات وللإعلان بالدعاوي المدنية وتقديم إعلام وراثة المجني عليهم . وكان النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود قد قرر الخميس الموافق 12 نوفمبر إحالة 8 موظفين بالهيئة العامة للسكك الحديدية لمحاكمة عاجلة أمام محكمة جنح العياط بعد اتهامهم بالمسئولية عن حادث تصادم قطاري العياط الذي وقع في 25 أكتوبر الماضي . وجاء القرار السابق بعد أن وجهت النيابة العامة للموظفين الثمانية تهم القتل الخطأ ل 18 شخصا والإصابة الخطأ ل 36 شخصا وإلحاق الضرر بأموال الجهة التي يعملون بها على نحو عرض حياة الأشخاص للخطر. والمتهمون الثمانية هم : وحيد كامل موسى سائق القطار "152 " - خالد رجب بكري مساعد سائق القطار " 152" - حسام الدين عبد العظيم كمساري القطار "152 " - رمضان جابر منصور كمساري الخلفي - امير حليم حليم سائق القطار "188 " - بباوي عياد اسحاق مساعد القطار " 188 " - حسن على محمد مراقب الحركة المركزية - بدر معتصم بدر مراقب برج مراقبة كفار عمار. وكانت التحقيقات التي أجرتها النيابة الكلية بمحافظة الجيزة والتي قامت فيها بسماع شهود الحادث وأقوال المسئولين بالسكك الحديدية واستجواب المتهمين وإجراء محاكاة لكيفية وقوع الحادث، وندب لجنة فنية من ثلاثة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة، قد كشفت أن الحادث وقع أثناء سير القطار رقم 152 في طريقه من الجيزة إلى محافظة الفيوم وعند قرية كفر عمار بالعياط اصطدمت مقدمة قاطرته بإحدى دواب الماشية "جاموسة" نتج عنها كسر جزرة الهواء الخاصة بمكابح القطار وتفريغها من الهواء، مما أدى إلى تعطل القطار عن استكمال المسير، أعقب ذلك قدوم القطار رقم 188 المتجه من الجيزة إلى أسيوط على ذات القضبان حيث اصطدمت قاطرته بالعربة الأخيرة من القطار المتعطل. كما كشفت التحقيقات أيضا أن الحادث انطوى على عدة صور من الإهمال الجسيم والرعونة وعدم مراعاة اللوائح والأنظمة والتعليمات، وتمثلت تلك الصور في عدم قيام قائد القطار رقم 152 ومساعده وكمساريه باتخاذ الإجراءات الواجبة لوقاية القطار وتأمينه من الاصطدام بالقطاررقم 188 القادم من خلفه خلال فترة تزيد عن 20 دقيقة من وقت تعطله قبل وقوع الحادث . وأضافت التحقيقات أن قائد القطار رقم 188 تعمد تعطيل عمل جهاز التحكم الالي "ايه تي سي" بقطاره أثناء الرحلة، كما لم يتبصر هو ومساعده حال قيادة القطار خلو الطريق ومدلولات إشارات السيمافورات التحذيرية ولم ينتبها أيضا إلى تعطيل القطار رقم 152 قبل مكان تعطله بمسافة كافية لإيقاف القطار قيادتهما قبل الحادث رغم إمكانية ذلك . وأشارت التحقيقات إلى أن مراقب الحركة المركزية في القاهرة تراخى في الاستجابة لنداءات التنبيه لتعطل القطار رقم 152 المرسلة من مراقب البرج المجاور لمكان الحادث، وترك مراقبي برج المراقبة بكفر عمار مكان عملهما خاليا قبل الحادث بعدة ساعات، وبالتالي لم تتخذ الإجراءات الواجبة لإخطار القطار رقم 188 ومراقب الحركة المركزية بالقاهرة لتلافي وقوع الحادث .