آلاف المغربين يتظاهرون وسط الدار البيضاء ضد حكومة «بنكيران»

تظاهر الآلاف، اليوم الأحد، وسط مدينة الدار البيضاء (جنوب العاصمة الرباط) ضد حكومة رئيس الوزراء المغربي عبد الإله بنكيران.
وقال شهود عيان حسب وكالة "الأناضول"- إن الآلاف تظاهروا في مسيرة دعت إليها 3 مركزيات نقابية احتجاجًا على سياسات تتخذها الحكومة، التي يقودها حزب العدالة والتنمية (إسلامي)، ضد المواطنين، وذلك بالمس بقدرتهم الشرائية والزيادات المتتالية في الأسعار، واتهم المحتجون الحكومة باللامبالاة إزاء مطالب الحركة النقابية.
ورفع متظاهرون في المسيرة، التي نظمها كل من الاتحاد المغربي للشغل (أكبر مركزية نقابية)، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل (مستقلة) والفيدرالية الديمقراطية للشغل (مستقلة)، شعارات تطالب برحيل الحكومة الحالية، وتتهمها ب"التراجع عن وعودها الانتخابية".
كما رفعوا شعارات تناهض قرارات حكومية بشأن رفع الأسعار، ومعدلات الأجور، وإصلاح صناديق التقاعد (المعاشات)، بحسب الشهود.
وقدرت مصادر أمنية عدد المتظاهرين بحوالي سبعة آلاف مشارك، في الوقت الذي قال فيه منظمو المسيرة إن عدد المشاركين تجاوز ال13 ألف.
وفي تصريحات صحفية خلال مشاركته في المسيرة العمالية، وجه نوبير الأموي الكاتب العام (المدير) للكونفدرالية الديمقراطية للشغل (مستقلة) انتقادات لحكومة بنكيران، قائلا إنها "لم تستطع الالتزام بتعهداتها"، و "فقدت شرعيتها".
وأضاف الأموي أن "المسيرة لا تخلو من طابع سياسي".
فيما اعتبر ميلود المخاريق، الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل، أن هذه المسيرة "تأكيد على استمرار نضال الطبقة العاملة من أجل انتزاع حقوقها المشروعة".
وعقب اجتماع الحكومة المغربية، الخميس الماضي، قال وزير الاتصال، الناطق باسم الحكومة مصطفى الخلفي، إن "الحكومة تعتبر هذه المسيرة ذات طبيعة سياسية.
ومضى قائلا إن بلاده "قطعت أشواطا مهمة في مجال الحريات النقابية".
وذكر الوزير المغربي أن "الحكومة تلقت في وقت سابق مذكرة من النقابات الداعية لهذه المسيرة عبرت فيها عن مطالبها، وتعاملت معها الحكومة بوضوح ومسؤولية وعملت على بلورة أجوبة واقعية لها".
وكانت النقابات الثلاثة قد طالبت في مذكرة مشتركة قدمتها إلى رئيس الحكومة في فبراير الماضي بتنفيذ الالتزامات الحكومية المتعلقة بتحسين الأجور بما يتماشى وغلاء المعيشة، وتوحيد الأجور بما يضمن العيش الكريم للمأجورين بمختلف القطاعات الإنتاجية، إضافة إلى احترام الحريات العامة الجماعية منها والفردية، وفي مقدمتها الحريات النقابية، بما فيها حق الإضراب.
وتقول الحكومة المغربية إنها تسعى إلى إجراء عدد من الإصلاحات الاقتصادية بهدف خفض عجز الموازنة العام، في مقدمتها مشروعها لإصلاح صندوق المقاصة (دعم سلع الاستهلاك الأساسية) عبر تخفيض نفقاتها، وإصلاح أنظمة التقاعد (عبر رفع سن التقاعد)، وإصلاح النظام الضريبي.