قانون «حق الإضراب» يشعل غضب المغاربة

منذ أعلنت الحكومة المغربية عن إعدادها لمشروع قانون لتنظيم حق الإضراب، وحالة من الغضب الشديد تسود نقابات العمال التى هاجمت بشدة القانون المقترح، واعتبرته غير قانونى، ويتناقض مع الدستور المغربى الذى ينص صراحة على أن حق الإضراب مكفول، وعلى الرغم من محاولة الحكومة الدفاع عن هذا القانون – الذى من المقرر عرضه على البرلمان فى نهاية يونيو- والتأكيد على أنه يحاول التوفيق بين حقين اثنين، الأول هو الحق فى القيام بالإضراب وفق ما يكفله الدستور، والثانى الحق فى العمل بالنسبة لمن لا يوافق على الانخراط فى الإضراب من العمال والموظفين، فإن نقابات العمال رفضت هذا الأمر، وشدد «نوبير الأموى» رئيس الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل – وهى أكبر نقابة لعمال القطاع العام- على عدم إجراء أى محادثات مع الحكومة بشأن تنظيم الإضرابات دون إصلاح أمور أخرى، ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط، إذ أطلقت مراكز نقابية فى المغرب حملة لجمع مليون توقيع ضد الحكومة المغربية التى يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامية احتجاجا على مشروع قانون الإضراب الذى يهدف إلى الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل، وهددت النقابات بتحويل الشارع المغربى إلى ساحة حرب حال استمرار التلويح بتطبيق القانون، واتهمت النقابات رئيس الحكومة «عبد الإله بنكيران» بالانقلاب على الديمقراطية عبر مصادرة الحق فى الاحتجاج أو الإضراب، داعية إلى مواجهة رغبة الحكومة فى مصادرة الحريات المكتسبة للشعب المغربى، ومحاولة جر البلاد نحو الاحتقان والفتنة من خلال المس بالقوت اليومى للمواطنين، والعمل على تركيع الأسر عبر تجويعهم وفرض الأمر الواقع عليهم.
يذكر أن المغرب تشهد فى الآونة الأخيرة تزايد الإضراب بين قطاعات كثيرة فى المجتمع، وصارت إضرابات كثير من موظفى الإدارات والمؤسسات حديث الشارع المغربى ومادة دسمة لوسائل الإعلام المختلفة، نظرا للخسائر التى يتكبدها الاقتصاد الوطنى، وما يترتب عليها من تعطيل لمصالح المواطنين، ويتبادل العمال والموظفون من جهة والحكومة من جهة أخرى الاتهامات بشأن أسباب تلك الإضرابات.