تحقيق - قانون الاضراب اختبار لقدرة الرباط على تنفيذ الاصلاحات

تمثل خطط المغرب اصدار قانون هذا العام لتنظيم الاضرابات اختبارا لمدى قدرة الحكومة التي يقودها الاسلاميون على تنفيذ الاصلاحات الرامية لتحديث اقتصاد في حاجة ماسة للاستثمارات الاجنبية.
واظهرت احصاءات رسمية ان متوسط حالات الاضراب في المغرب العام الماضي بلغ اضرابا واحدا في اليوم وهو اعلى رقم منذ عشر سنوات وغالبا ما كان يشل الخدمات العامة ويؤدي الى اهدار اكثر من 300 الف يوم عمل فيما يمثل ارتفاعا بنحو ثلاثة امثال عن 2010.
وهذه الارقام مرتفعة بالنسبة لبلد ينضم فيه الى النقابات العمالية عشرة بالمئة بالكاد من حجم قوته العاملة البالغة عشرة ملايين عامل.
ويستوجب التشريع المزمع اصداره ان تجري النقابات محادثات مباشرة مع الموظفين قبل ان يتمكنوا من الدعوة للاضراب وقد يفرض غرامة على العاملين الذين يضربون بالمخالفة للقانون.
لكن هذا التشريع يواجه معارضة شديدة من نقابات العمال المغربية التي انتهزت في الاونة الاخيرة احتجاجات ضد الفقر والبطالة لتوسيع نطاق عضويتها وبدأت في اختراق قطاعات سريعة النمو مثل مراكز الخدمة التي تحاول السلطات الترويج لها كمحرك للنمو الاقتصادي وتوفير الوظائف في المستقبل.
ورفض نوبير الاموي رئيس الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وهي أكبر نقابة لعمال القطاع العام اجراء أي محادثات مع الحكومة بشأن تنظيم الاضرابات دون اصلاح امور اخرى.
وقال "نحتاج مليون قانون لترتيب الحياة العامة... كيف تسمح الدولة أن تتقاضى كفاءات مهنية الحد الادنى للاجر.. وكيف تسمح الدولة لجل شركات القطاع الخاص من خرق مدونة الشغل."
وأجاز اول دستور للمغرب عام 1962 الاضرابات لكنه اخضغ تنظيمها لقانون اطاري لم ير النور مطلقا لان الحكومات السابقة كانت تخشى ان يطلق شرارة مواجهة مع النقابات الرئيسية. ومنذ ذلك الحين زاد عدد النقابات من اثنتين الى 25.
وأصاب موظفو المحاكم النظام القضائي بالشلل العام الماضي باضراب عن العمل بشأن الاجور استمر 46 يوما.