نقطة نور(فرصة لا ينبغى تفويتها)

يفتح قرار رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون، تشكيل لجنة تحقيق تبحث مدى تورط جماعة الاخوان المسلمين،
فى اعمال عنف وارهاب داخل مصر وخارجها، الابواب واسعة أمام أجهزة الامن المصرية كى تساعد لندن على أكتشاف الحقيقة، خاصة ان رئيس الوزراء البريطانى طلب من المخابرات البريطانية وسفارات بريطانيا فى منطقة الشرق الاوسط، والخبراء الدوليين المتابعين لانشطة جماعة الاخوان التعاون مع لجنة التحقيق البريطانية، لمساعدة لندن على فهم افضل لاهداف جماعة الاخوان وانشطتها وأثار ذلك على المصالح البريطانية فى الشرق الاوسط.
وبرغم ردود أفعال الجماعة التى اعلنت بعد 24 ساعة من صدور قرار كاميرون استعدادها للتعاون مع لجنة التحقيق البريطانية فى عملية المراجعة، كما كلفت اللورد ماكدونالد المديرالعام السابق لادارة المدعى العام بالدفاع عن موقفها لاظهار براءة الجماعة من اعمال الارهاب وعدم تورطها فى أى اعمال عنف لتحقيق اى من اهدافها !، كما هددت باللجوء إلى القضاء البريطانى اعتراضا على اية قرارات تقيد نشاطها على الساحة البريطانية، فى الوقت الذى تشكك فى دوافع قرار رئيس الوزراء كاميرون،لانه اختار السفير البريطانى فى السعودية جون جونكز رئيسا للجنة التحقيق رغم ان السعودية كما تقول مذكرة الجماعة دولة غير ديمقراطية تعادى جماعة الاخوان!.
وأظن ان من واجب اجهزة الامن المصرية ان تقدم للحكومة البريطانية كل الادلة الدامغة على ضلوع الجماعة فى عمليات الارهاب داخل مصر، بما فى ذلك وقائع التحقيق والوثائق التى تثبت تورط الجماعة فى ارتكاب هذه الجرائم، والدلائل القاطعة على تحالفها المشين مع جماعات الارهاب، ابتداء من حماس وحزب الله إلى تنظيمات القاعدة والسلفية الجهادية لارتكاب جرائم ارهاب فى سيناء وداخل مصر يجرى تحقيقها الان،لان نجاح الامن المصرى فى تقديم وثائق وأدلة مؤكدة يمكن ان يلزم بريطانيا عدم اعطاء جماعة الاخوان ملاذا امنا، ويدفعها إلى اغلاق المكتب الرئيسى الذى افتتحته الجماعة فى شمال لندن،و يشكل حلقة وصل قوية تساعد على تمويل انشطة الجماعة وتنسيق عملياتها، الامر الذى يشكل ضربة قاصمة لنشاطها فى مصر.
نقلا عن جريدة " الاهرام" المصرية