«الإفتاء» تقدم رؤية شرعية شاملة لأخلاقيات العملية الانتخابية

قدمت دار الإفتاء المصرية في أحدث أبحاثها الشرعية التي صدرت عن إدارة الأبحاث الشرعية رؤية شرعية شاملة حول الأخلاقيات التي ينبغي مراعاتها في العملية الانتخابية، حيث أكدت الدار أن اختيار الحكام والولاة في كل دولة ليقوموا على رعاية أمور الناس ومصالحهم الدينية والدنيوية من أهم المهمات في الشريعة الإسلامية.
وأوضحت الدار أنه قد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختيار الصحابة لمن يمثلهم وينوب عنهم، دون تحديد طريقة معينة للاختيار والمشورة، مثلما حدث في بيعة النقباء.
وأضافت أن الانتخابات وسيلة من الوسائل وآلية من الآليات المستحدثة الموضوعة لتحديد شخص من يتولى أمر الناس، سواء في ذلك: أمر رئاسة الدولة، أو اختيار نواب الشعب في المجالس النيابية، وهي في ذلك من حيث الوصول إلى المطلوب وسيلة مشروعة؛ لأنه من المقرر في القواعد: أن الوسائل لها أحكام المقاصد.
والشريعة الإسلامية لم تحدد طريقة بعينها يتم بواسطتها إسناد الولاية إلى شخص بعينه، وقد نَزَّل جماعة من العلماء المعاصرين الانتخابات المعاصرة منزلة البيعة؛ استنادًا لأمور؛ منها: اجتماع الصحابة في سقيفة بني ساعدة لاختيار الحاكم.
ووضعت دار الإفتاء في بحثها عددًا من الأخلاقيات التي يجب الحرص عليها عند إجراء العملية الانتخابية منها:
الإنصاف:
فيجب التحلي بالعدل والإنصاف في القول والفعل بين المرشحين أو بين المرشح والناخب أو بين الناخبين، وذلك لتحقيق المنافسة الشريفة بين المرشحين، وكذلك إلى خلق مناخ يتسم بالوئام في أثناء العملية الانتخابية؛ واستشهدت بقوله تعالي: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ .
البعد عن العصبية والتحزب الممقوت:
فالشرع الشريف نهى عن الهجر والتقاطع، وحذر من أسبابهما من العصبية والعنصرية، وكذلك النقاشات والمجادلات العقيمة التي تفضي إلى المشاحنات؛ التي يقع بسببها التباغض وإفساد المودة بين أبناء الوطن الواحد، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إياكم والظن؛ فإنّ الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا، ولا تجسسوا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانًا».
التثبت في نقل الأخبار:
حذرت الدار في بحثها من المسارعة إلى نقل الأخبار وإذاعتها قبل التأكد منها، ويكون هذا عن طريق الرجوع إلى المصادر الموثوقة في إصدار المعلومات. وأكدت أن إتباع هذا المسلك في العملية الانتخابية أساس لمنع الشائعات والأباطيل التي تروج لتعكير صفوها، ولاسيما وأن الأمر يتعلق بمصلحة عامة، يقول الله تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ .
تجنب الخوض في الأعراض:
فالشرع الشريف أولى الأعراض عناية خاصة؛ لذلك نجد أنه قد حذر تحذيرًا شديدًا من الخوض فيها يقول تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾.
عدم المبالغة في الدعاية الانتخابية:
يجب عدم المبالغة في الدعاية الانتخابية والإسراف في المال لأن هذا منهي عنه شرعًا، كما حذرت من وضع النصوص الشرعية من آيات أو أحاديث كشعار للمرشح؛ لِما قد يترتب على ذلك من وضع النصوص في غير مواضعها، واستخدام المنابر في الدعاية؛ وذلك لِما في هذا من إخراج للمنبر عن وظيفته الرئيسة في هداية الناس، وإقحام الدعاية الانتخابية في هذا مظنة للتسبب في حدوث الشقاق بين المصلين.
عدم استخدام الوسائل غير المشروعة لجذب الناخبين:
فشراء أصوات الناخبين؛ حرامٌ شرعًا، وسماسرته آثِمون؛ لأنه من قبيل الرشوة المنهي عنها؛ والأصل في الذي يرشح نفسه للانتخابات أن يكون أمينًا في نفسه صادقًا في وعده، ولا يجوز له أن يستخدم أمواله في تحقيق أغراضه الانتخابية بالتأثير على إرادة الناخبين، بالإضافة إلى الخداع والكذب.
اجتهاد الناخب في اختيار الأصلح:
يجب أن يبذل الناخب وسعه في اختيار من يراه صالحًا للقيام بهذه المهمة، دون النظر إلى حزب أو جماعة أو مكان، مع العلم أن الأمر يدور على ظن راجح لا قطع فيه، فهو يدور بين الصواب والأصوب، لا الحلال والحرام.
قبول ما تؤول إليه النتائج:
أكدت الدار على ضرورة قبول ما تؤول إليه نتائج هذه الانتخابات؛ وذلك لِما فيه من تغليب المصلحة العامة على غيرها، ويندرج هذا الأمر تحت باب الوفاء بالعقود المأمور به شرعًا؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ .