لجنة إسرائيلية تنظر في التماسات ضد مشروع استيطاني بالقدس

تنظر اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، اليوم الخميس، في التماسات قدمها فلسطينيون وإسرائيليون ضد مخطط جمعية إلعاد الاستيطانية الإسرائيلية لإقامة مركز ضخم في ساحة باب المغاربة في بلدة سلوان، جنوبي المسجد الأقصى، بحسب مركز معلوماتي فلسطيني.
ونقل مركز معلومات "وادي حلوة" فلسطيني غير حكومي عن المحامي سامي إرشيد، الذي يمثل سكانا من بلدة سلوان، قوله، إن "المشروع الذي يحمل اسم "مجمع كدام" مكون من سبعة طوابق على مساحه 16000 متراً مربعاً، ويقع أسفل منه موقف للسيارات، ويشمل مركز للزوار ومتحف ".
وأضاف أن "الموقع يبعد 20 متراً فقط عن باب المغاربة، إحدى بوابات القدس القديمة، وملاصق لسور المسجد الأقصى من الجهة الجنوبية، كما سيتم ربطه مع ساحة البراق عبر نفق خاص".
وجمعية إلعاد الاستيطانية هي جمعية غير حكومية تنشط في وضع اليد على منازل فلسطينية في بلدة سلوان، لإقامة "مدينة داود" في البلدة، كما تعلن على موقعها الإلكتروني.
وقال مركز معلومات وادي حلوة، إن "أعمال الحفر والبناء تجري على قدم وساق منذ أشهر في المنطقة رغم عدم المصادقة عليه بصورة نهائية، وذلك خلال فترة تقديم الاعتراضات".
وفي حال المصادقة على المشروع، فسيكون هذا المركز هو الأكبر الذي تسيطر عليه جمعية العاد الإسرائيلية في بلدة سلوان.
من جهتها، قالت لجنة وادي حلوة في سلوان، وهي لجنة أهلية فلسطينية، في بيان لها، تلقت الأناضول نسخة منه، إن "المشروع الاستيطاني سيقام على أرض لأهالي سلوان، كانت تُستخدم للزراعة حتى احتلال مدينة القدس عام 1967، وبعد احتلالها قامت بلدية الاحتلال بمصادرتها وهدم غرفتين فيها تعود لعائلة عبده، ثم حُولت لموقف سيارات، وفي عام 2003 سيطرت عليها جمعية العاد الاستيطانية بطرق ملتوية، وبدأت منذ ذلك الحين بالتخطيط لبناء مشروع استيطاني فيها".
من جهتها، ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن شخصيات عامة ومهندسين وأكاديميين إسرائيليين تقدموا باعتراض على هذا المشروع.
وقالت يهوديت اوبنهاير، المديرة العامة لجمعية عير عاميم اليسارية الإسرائيلية غير الحكومية، "بلا شك فإن المبادرين إلى هذه الخطة يريدون تعميق المشروع الاستيطاني في القدس الشرقية".
ويمثل موضوع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، والقدس الشرقية، "عقبة" في طريق مفاوضات السلام التي استأنفها الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي أواخر يوليو الماضي، لمدة تسعة أشهر تنتهي مع أواخر الشهر الجاري، ويطالب الفلسطينيون بتجميد الاستيطان، وهو ما ترفضه حكومة بنيامين نتنياهو.