شريف سامي: 6.4 مليارات جنيه حجم صناديق الإستثمار في الأسهم بالبورصة

قال شريف سامي رئيس الرقابة المالية اليوم الاثنين إن عدد صناديق الاستثمار في الأسهم في السوق المصرية يبلغ نحو 42 صندوقا بقيمة نحو 6.4 مليار جنيه أي حوالي 919.5 مليون دولار، مضيفا ان صناعة صناديق الاستثمار بالسوق المصرية مر على تواجدها ما يقرب من 20 عاما.
وأضاف سامى، على هامش مؤتمر "دور صناديق الاستثمار فى دعم الاقتصاد المصري ، الذى تنظمه شركة "مانى سيكل" اليوم ،" أن إدارته حرصت على تعديل لائحة صناديق الاستثمار بهدف تنشيط فئة الصناديق العقارية بالسوق المصرية عبر منح الصندوق شركة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والسماح لصناديق الاستثمار المغلقة بطرح اكثر من اصدار للوثائق مع تنظيم طريقة واجراءات زيادة راس المال المرتبطة بها فضلا عن انتهاء الجهات المعنية من اطلاق صناديق المؤشر" .
وتابع قائلا " أن ضآلة حجم صناديق الاستثمار فى أسواق الأسهم ترجع إلى ضعف الأدوات المالية الموجودة فى البورصة المصرية".
واشار الى انه سيتم الاهتمام خلال الفترة المقبلة بزيادة هذه الأدوات، سواء من خلال تنويع الآليات والأدوات وزيادتها، وقد تم بالفعل إصدار القواعد التنفيذية لصناديق المؤشرات والصناديق العقارية.
وأوضح أنه تم السماح لشركات التأمين بإنشاء صناديق استثمار فى البورصة، وكذلك الترخيص لإنشاء صناديق تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية، وأن أغلب استثمارات صناديق الاستثمار تتجه لأدوات الدين والدخل الثابت، متوقعاً أن يتزايد عدد الصناديق وأحجامها فى الفترة المقبلة.
وقال سامى إننا ندرك بشكل كبير دور صناديق الاستثمار العقارية فى إنعاش سوق صناديق الاستثمار فى هذا المجال، خصوصاً مع ضخامة حجم الثروة العقارية فى مصر، لافتا الى أنه جارٍ تشكيل لجنة لوضع معايير للتقييم العقارى فى مصر.
ويقام المؤتمر برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، وبمشاركة 400 من مسئولي البنوك التجارية والاستثمارية، والشركات العاملة في الأوراق المالية ومديري الصناديق، وأعضاء جمعيات الأوراق المالية والمستثمرين العاملة في السوق المصرية.
ويهدف المؤتمر إلى دعم سياسة تنشيط سوق رأس المال، لجذب نوعية جديدة من المستثمرين عبر توفير مزيد من الاستقرار الاقتصادي، لتمهيد الطريق أمام صناديق الاستثمار، للقيام بدور فعال في زيادة حجم الاستثمارات المتاحة، في ظل القاعدة الكبيرة من صناديق الاستثمار العاملة في السوق المصرية.