قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية "إن حجم صناديق الاستثمار فى أسواق الأسهم بالبورصة لا يتجاوز 7 مليارات جنيه، من إجمالى 65 ملياراً لمعظم الصناديق العاملة فى الأدوات المختلفة". أضاف سامى، فى تصريحات خاصة لبوابة" الوفد" على هامش مؤتمر "دور صناديق الاستثمار فى دعم الاقتصاد المصرى"، الذى تنظمه شركة "مانى سيكل" اليوم: "إن إجمالى عدد الصناديق فى السوق المصرية يصل إلى 90 صندوقاً متنوعاً، ما بين صناديق أسهم وصناديق نقدية وصناديق الدخل الثابت". أشار إلى أن ضآلة حجم صناديق الاستثمار فى أسواق الأسهم ترجع إلى ضعف الأدوات المالية الموجودة فى البورصة المصرية، ونسعى خلال الفترة المقبلة لزيادة هذه الأدوات، سواء من خلال تنويع الآليات والأدوات وزيادتها، وقد تم بالفعل إصدار القواعد التنفيذية لصناديق المؤشرات والصناديق العقارية. أوضح أنه تم السماح لشركات التأمين بإنشاء صناديق استثمار فى البورصة، وكذلك الترخيص لإنشاء صناديق تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية، وأن أغلب استثمارات صناديق الاستثمار تتجه لأدوات الدين والدخل الثابت، متوقعاً أن يتزايد عدد الصناديق وأحجامها فى الفترة المقبلة. قال: إننا نعول بشكل كبير على صناديق الاستثمار العقارية فى إنعاش سوق صناديق الاستثمار فى هذا المجال، خصوصاً مع ضخامة حجم الثروة العقارية فى مصر، مشيراً إلى أنه جارٍ تشكيل لجنة لوضع معايير للتقييم العقارى فى مصر.