رئيس الرقابة المالية: 7 مليارات جنيه حجم صناديق الاستثمار بالبورصة

صرح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية "شريف سامي" إن "حجم صناديق الاستثمار في أسواق الأسهم بالبورصة لا يتجاوز 7 مليارات جنيه فقط رغم قدم هذا الصناعة التي تمتد إلى نحو 20 عاما".
وأضاف رئيس الرقابة المالية في كلمته أمام مؤتمر (دور صناديق الاستثمار في دعم الاقتصاد المصري) الذي تنظمه شركة (ماني سيكل) الاثنين 31 مارس، أن "إجمالي عدد الصناديق في السوق المصرية يصل إلى 90 صندوقا متنوعا ما بين صناديق أسهم وصناديق نقدية وصناديق الدخل الثابت وغيرها تتراوح قيمتها ما بين 58 إلى 65 مليار جنيه".
ورجح أن ضآلة حجم صناديق الاستثمار في أسواق الأسهم ترجع إلى ضعف الأدوات المالية الموجودة فى البورصة المصرية، قائلا "نسعى خلال الفترة المقبلة لزيادة هذه الأدوات سواء من خلال تنويع الآليات والأدوات وزيادتها"، منوها بأنه قد تم بالفعل إصدار القواعد التنفيذية لصناديق المؤشرات والصناديق العقارية.
وأوضح سامي أنه تم السماح لشركات التأمين بإنشاء صناديق استثمار في البورصة، وكذلك الترخيص لإنشاء صناديق تعمل وفقا للشريعة الإسلامية، موضحا أن أغلب استثمارات صناديق الاستثمار تتجه لأدوات الدين والدخل الثابت، ومتوقعا أن يتزايد عدد الصناديق وأحجامها فى الفترة المقبلة.
وأضاف أننا "نعول بشكل كبير على صناديق الاستثمار العقارية في إنعاش سوق صناديق الاستثمار في هذا المجال، خاصة مع ضخامة حجم الثروة العقارية فى مصر"، مشيرا إلى أنه جاري تشكيل لجنة لوضع معايير للتقييم العقاري فى مصر.
صرح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية "شريف سامي" إن "حجم صناديق الاستثمار في أسواق الأسهم بالبورصة لا يتجاوز 7 مليارات جنيه فقط رغم قدم هذا الصناعة التي تمتد إلى نحو 20 عاما".
وأضاف رئيس الرقابة المالية في كلمته أمام مؤتمر (دور صناديق الاستثمار في دعم الاقتصاد المصري) الذي تنظمه شركة (ماني سيكل) الاثنين 31 مارس، أن "إجمالي عدد الصناديق في السوق المصرية يصل إلى 90 صندوقا متنوعا ما بين صناديق أسهم وصناديق نقدية وصناديق الدخل الثابت وغيرها تتراوح قيمتها ما بين 58 إلى 65 مليار جنيه".
ورجح أن ضآلة حجم صناديق الاستثمار في أسواق الأسهم ترجع إلى ضعف الأدوات المالية الموجودة فى البورصة المصرية، قائلا "نسعى خلال الفترة المقبلة لزيادة هذه الأدوات سواء من خلال تنويع الآليات والأدوات وزيادتها"، منوها بأنه قد تم بالفعل إصدار القواعد التنفيذية لصناديق المؤشرات والصناديق العقارية.
وأوضح سامي أنه تم السماح لشركات التأمين بإنشاء صناديق استثمار في البورصة، وكذلك الترخيص لإنشاء صناديق تعمل وفقا للشريعة الإسلامية، موضحا أن أغلب استثمارات صناديق الاستثمار تتجه لأدوات الدين والدخل الثابت، ومتوقعا أن يتزايد عدد الصناديق وأحجامها فى الفترة المقبلة.
وأضاف أننا "نعول بشكل كبير على صناديق الاستثمار العقارية في إنعاش سوق صناديق الاستثمار في هذا المجال، خاصة مع ضخامة حجم الثروة العقارية فى مصر"، مشيرا إلى أنه جاري تشكيل لجنة لوضع معايير للتقييم العقاري فى مصر.