أعلن القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية في تايلاند عبدالإله الشعيبي أن محكمة الجنايات في بانكوك أسقطت صباح اليوم الاثنين التهم الموجهة للضباط الخمسة المتهمين بخطف وقتل رجل الأعمال السعودي محمد الرويلي عام 1990 وسحل جثته وإحراقها وإلقائها بأحد الأنهار . ونقلت صحيفة "الرياض اونلاين" عن الشعيبي قوله :"إن المحكمة أرجعت حكمها لعدم كفاية الأدلة ضد المتهمين. وأشار إلى إن الحكم استبق منذ أسابيع بتغيير القاضي الأساسي في القضية، مبينا أنه سيتم إصدار بيان متكامل هذا اليوم. ووصلت أسرة الرويلي إلى بانكوك أول أمس السبت للاستماع إلى الحكم النهائي. يذكر أن القضية تتناول في أوراقها، تورط خمسة من كبار ضباط الشرطة التايلاندية، وبينهم المفوض السابق لشرطة المنطقة سومكيد بونتانوم. وسمحت المحكمة العام الماضي لوالدة الرويلي بأن تكون مدعية إضافية، كما قدمت لجنة سعودية إلى تايلاند لحضور جلسة الاستماع للحكم وإبلاغ السلطات في المملكة بمجريات القضية. وكان رجل الأعمال السعودي محمد الرويلي اغتيل عام 1990 في العاصمة التايلاندية، وسحلت جثته وأحرقت ثم ألقيت بأحد الأنهار . وكان الشعيبي أبدى أمس قلقه إزاء التغيير المفاجئ لقاضي المحكمة الجنائية الذي ينظر في قضية اختفاء ومقتل رجل الأعمال السعودي محمد الرويلي، قبل أسابيع قليلة من النطق بالحكم. وأوضح القائم بأعمال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية التايلاندية سوربونج توفيتشاكتشول أن مبعوث المملكة أبدى قلقه خلال اجتماعه مع كبار مسئولي وزارة الخارجية، مشيرا إلى أن تايلاند تراقب القضية عن كثب لأهميتها، خاصة أنها أسهمت في تجميد العلاقات بين البلدين على مدار 20 عاما، لافتا إلى أن ذلك أثر بشكل سلبي على البلاد وألحق بها أضرارا فادحة وجسيمة. وشدد على أن تحقيق العدالة في قضية الرويلي من شأنه أن يسهم في إمكانية استعادة العلاقات مع المملكة، مؤكدا أنه يأمل أن يكون الحكم عادلًا، الأمر الذي سيعيد الثقة في القضاء التايلاندي.