أعضاء مفوضية الانتخابات العراقية يسحبون استقالاتهم

أعلن رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية سربست مصطفى، اليوم الأحد، أن أعضاء المفوضية سحبوا استقالاتهم التي تقدموا بها قبل أيام.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في مقر المفوضية ببغداد، بحضور ممثل الأمم المتحدة نيكولا ميلادينوف، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول".
وقال مصطفى إن قرار الأعضاء سحب استقالاتهم جاء استجابة للدعوات الرسمية وغير الرسمية والمحلية والدولية التي وجهت إلى أعضاء مجلس المفوضين والتي طالبتهم بسحب استقالاتهم، موضحا أن أعضاء المفوضية قالوا: "لم ولن نكون سبباً في تدمير الوضع الأمني".
وكان مجلس المفوضين، أعلن في 25 مارس الجاري أن جميع أعضاء المجلس (8 أعضاء بخلاف الرئيس) وضعوا استقالاتهم بيد رئيسهم اعتراضاً على "ضغوط" يتعرضون لها على خلفية "التنازع" بين السلطتين التشريعية والقضائية، وهو القرار الذي جاء عقب صدور قرار من مجلس النواب (البرلمان) العراقي، يلزم المفوضية بعدم استبعاد أي مرشح للانتخابات البرلمانية القادمة ما لم يكن صادرًا بحقه أمر قضائي.
وأضاف مصطفى "لقد أكيلت لنا اتهامات كثيرة، لكن هذا لم يمنعنا من الاستمرار في عملنا وفق القانون"، مشيرا إلى أن "الدعاية الانتخابية ستبدأ في الأول من الشهر المقبل".
وأعرب مصطفى عن ضرورة أن "تكون الدعاية الانتخابية توضيحاً لبرامج الكتل السياسية، وليست برامج تشويه الآخرين"، متابعا: "سنتخذ قرارات شديدة على من يخالف تعليماتنا".
ولم يوضح رئيس مفوضية الانتخابات العراقية ما إذا كانت المفوضية قد تلقت وعودًا بانتفاء "الضغوط" التي كانت سببًا في تقديم أعضاء المفوضية استقالتهم، أو كيفية حل "التنازع" بين السلطتين التشريعية والقضائية، الذي أعلنوا استقالتهم بسببه.
يُذكر أن مفوضية العليا المستقلة للانتخابات هيئة حكومية عراقية مستقلة ومحايدة تخضع لرقابة مجلس النواب (البرلمان) العراقي، وتملك بالقوة المطلقة للقانون سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات في العراق.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية العراقية في ال30 من أبريل القادم وسط تصاعد في وتيرة أعمال العنف في محافظات الأنبار (غرب)، وديالى (شمال)، وصلاح الدين (شمال)، ونينوى (شمال)، وبغداد (وسط).
وتعد الانتخابات البرلمانية الحدث الأكبر في العراق، كونها تحدد الكتلة التي ترشح رئيس الوزراء وتتسلم المناصب العليا في الدولة.
ويتنافس نحو 9 آلاف و200 مرشح يمثلون 107 قوائم انتخابية منها 36 ائتلافا سياسيا و71 كيانا سياسيا، أبرزها دولة القانون، وكتلة المواطن، وكتلة الأحرار، ومتحدون للإصلاح، والعراقية العربية، والكردستانية على مقاعد البرلمان العراقي ال328 مقعداً.