وزارة التخطيط العراقية : تراجع معدلات الفقر في عام 2013 الى 18.9%

توقعت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي العراقية انخفاض معدلات الفقر في البلاد بنسبة 2.9% الى 16% في عام 2014 مقارنة بمعدل الفقر للعام الماضي.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لوكالة الأناضول إن "الوزارة ستبدأ قريبا بإجراء اتصالات مع البنك الدولي وهي جهة الاستشارية لإعداد استراتيجية خمسية جديدة للتخفيف من الفقر امدها خمس سنوات بعد أن شارفت الاستراتيجية الحالية على الانتهاء بنهاية هذا العام".
واضاف "الهنداوي"، "نتوقع في الوزارة ان تنخفض معدلات الفقر خلال العام الحالي الى 16% في ظل تطبيق الخطة الخمسية للتخفيف من الفقر"، مشيرا الى ان "نسبة الفقر المتوقع الوصول اليها في نهاية هذا العام مرتفعة جدا مقارنة مع امكانيات العراق الاقتصادية".
وتراجعت معدلات الفقر في عام 2013 الى 18.9% وشملت نسبتها 30.7% في الارياف و13.5% في المدن بمعدل 6.4 مليون نسمة تحت خط الفقر، بينما كانت معدلات الفقر عام 2010 مستقرة عند 23%.
وتشير تقارير وزارة التخطيط الاتحادية الى أنه وفقا لمسوحاتها ومسوحات نظيرتها في اقليم شمال العراق لاتزال محافظة المثنى تتصدر المحافظات الاكثر فقرا بنسبة 52% يقابلها تدني النسب في محافظات اقليم شمال العراق بمعدل 3.6% بفضل الاستقرار الامني واليات إحالة المشاريع وانخفاض معدلات الفساد.
وتوفر الموازنة الاتحادية للعام الحالي البالغة نحو 130 مليار دولار، 37 ألف درجة وظيفية جديدة، وتستهدف تثبيت 34 الف متعاقد بصورة دائمة ما يعني مضاعفة دخلهم الشهرية.
ويرى عضو قسم تنمية القطاع الخاص بدائرة السياسات الاقتصادية في وزارة التخطيط العراقية فلاح حسن لوكالة الاناضول أن "الخطة الخمسية تستهدف شريحة الشباب خصوصا خريجي الجامعات العراقية أو من الشباب العاطلين عن العمل عن طريق منحهم قروضا مالية لتنفيذ مشاريع متوسطة وصغيرة".
وبين حسن أن "مبادرة الاسكان التي اطلقتها الحكومة بنحو 400 ألف وحدة سكنية توزع لمحدودي الدخل من الفقراء ممن يقل دخلهم اليومي عن 2.5 دولار تعد واحدة من إنجازات الخطة الخمسية الاولى التي استهدفت خفض نسبة الفقر واقعياً نحو 7%".
ولاتزال الازمة بين بغداد وأربيل عائقا أمام اقرار الموازنة الاتحادية للعراق رغم مرور اكثر من شهرين على وصولها الى البرلمان لإقرارها.
ويتركز الخلاف بين الاقليم والمركز على الية تصدير النفط، وكمية النفط المصدرة، والشروط العقابية المنصوص عليها في مشروع الموازنة، ومخصصات قوات البيشمركة (حرس الاقليم) ومستحقات الشركات النفطية الاجنبية العاملة في الاقليم.