بالمستندات.."فساد للركب" بلجنة تقصي مخالفات التموين بالإسماعيلية

كشفت مستندات بمديرية تموين محافظة الاسماعيلية فساد لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي ،والتي كانت مكلفة ببحث مخالفات بعض المسئولين ولاسيما ماهو منسوب لمدير مديرية التموين بالمحافظة ، غير أنها طمست الحقيقة ، ولايزال الفاسدون يعثون في الأرض فسادا ، والأدهى والأمر أنها قامت بالتوصية باستبعاد بعض الشرفاء.

وكانت بعض الاتهامات بالفساد وجهت لبعض المسئولين بمديرية تموين الإسماعيلية على رأسهم عبد السميع سويلم وكيل وزارة مديرية التموين بالمحافظة لقيامه بتعيين الفاسدين متجاهلا القوانين ، وتخصيص 240 أنبوبة بوتاجاز لمستودع وهمي، واختفاء صفقة ملح السياحات المضبوطة لمكان غير معلوم.

وأظهرت المستندات أن اللجنة تسترت على عبد السميع سويلم وكيل وزارة مديرية التموين بالاسماعيلية ، وأكدت بتقريرها أنه ليس من قام بتعيين بعض الفاسدين ،وهذا يعتبر مخالفا للحقيقة ،حيث أنه قام بتعيين سعيد الصادق مديرا لتموين مركز الاسماعيلية بالقرار رقم 350 لسنة 2009 ، برغم مجازاته من قبل بخصم شهر من راتبه تنفيذا لحكم المحكمة التأديبية بالاسماعيلية في القضية رقم 90 لسنة 2007 من قبل محمد مهدي المدير العام السابق ، وأيضا أحمد شحاتة علام المستبعد من قبل الوزير من إدارة فايد قام بتعيينه مديرا لإدارة المركز بالقرار رقم 114 ، وقام بتعيين سعيد الصادق مرة أخرى مديرا لإدارة تموين القصاصين ، وقام بتعيين محسن فؤاد رئيسا لمجلس إدارة مشروع البوتاجاز برغم قيامه بمجازاته وعزله حينما كان مديرا للرقابة ،وكتب مذكرة ضده للمخالفة الرقابية فى القضية رقم 119 لسنة 2010 بفقد 258 أنبوبة بوتاجاز ، ثم عاد مرة أخرى بعد أن تولى منصب مدير التموين بإرسال مذكرة للواء عبدالجليل الفخرانى بترشيح نفس الشخص ليكون رئيسا لمجلس إدارة المشروع ومديرا لإدارة حماية المستهلك في أكتوبر 2010 ،وفي شهر مايو الماضي قام بتكليفه مديرا لإدارة شئون التموين الذى يتحكم فى دقيق ومخابز وتراخيص المخابز بالمحافظة .

وبالنسبة للمبلغ الذي خصصته وزارة المالية ، والبالغ 170 ألف جنية لتوزيعها على جميع العاملين بالمديرية والإدارات التموينية الداخلية والخارجية بجميع مكاتبهاعلى مستوى المحافظة ، تم مصادرته لصالح وزارة المالية بناء على طلب المدير العام .

وقامت اللجنة بفحص بعض القضايا التي سبق الحكم فيها عن طريق النيابة الإدارية مثال قضية هدى عبد الحميد مفتشة بالرقابة التجارية بمديرية التموين،والتي سبق مجازتها ب 10 أيام جزاء ، وتم إلغاء القرار بحكم محكمة وهذا ما لم تراعيه اللجنة ، وصب في صالح مدير التموين ومدير الشئون القانونية السيد مدحت والذي تم استبعاده من وظيفته بمعرفة مفتشة الرقابة حيث هي التي من قامت بكشف مخالفاته.

أما عن كمية الزيت غير الصالحة للاستهلاك الأدمي والمقدرة بنحو 37 ألفا و 752 كيلو جرام ، فقد تقدم المفتش أحمد على أمين بالرقابة التجارية بعرض أسعار من شركة مصر للزيوت والصابون بالاشتراك مع فردين على أنهما مندوبان عن الشركة وتم القبض عليهما بمعرفة مباحث التموين ، حيث تبين أن العرض مزور ،وأن أحد الفردين صاحب شركة تعبئة وتغليف مواد غذائية ، واكتفت النيابة بحبسه إحتياطيا لمدة 60 يوما ، وإخلاء سبيله حفاظا على مستقبله الوظيفي ، وعدم تحريك الدعوى العمومية ضده .

وقام عبد السميع سويلم وكيل وزارة التموين بمحافظة الإسماعيلية بتخصيص 240 أنبوبة بوتاجاز يوميا لشخصين وهميين ، هما هاني شاكر وجرجس ابراهيم بتاريخ 17 مارس الماضي ، لإنشاء مستودع لأسطوانات البوتاجاز بمنطقة الكيلو 2 بالإسماعيلية ، برغم أن القانون يمنع إقامة مستودعات لأسطوانات البوتاجاز داخل الكتل السكنية.

وتبين أن هناك أشخاصا يحصلون على كمية من أسطوانات البوتاجاز تحت مسميات وهمية مثل مشروع شباب الخريجين فيتم منحهم كميات من أنابيب البوتاجاز ، وغالبا ما يكونوا من أقارب بعض كبار العاملين بمديرية التموين بالإسماعيلية.

وبالنسبة لصفقة ملح السياحات، والتي ثبت أنه يسبب اضطرابات عصبية وكلوية علاوة على تأثيرات سامة تؤدى للوفاة وغيرها من الأمراض المميتة ،والتي تم ضبطها وتحرير محضرا بشأنها رقم 604 جنح ثان الاسماعيلية لسنة 1997 ،والذي كان عبارة عن 197 جوالا تزن حوالى 223 طنا ، ونتيجة للانحراف والفساد تم الاتفاق مع أحد الرجال يدعى سامح أحمد شوقى ، والذي ليس له أية علاقة وظيفية تتبع مديرية التموين أو الوزارة على أن يستولي على الملح لتخزينه .

وقاموا بخداع النيابة وأوهموها بأن هناك مخازن تابعة لوزارة التموين تسمى مخازن مزارع شباب الخريجين ، وعلى أثرها وافق وكيل النيابة على تخزين الملح فيها ، ولم يحددوا لوكيل النيابة مكانها ، وكانت المفاجأة أنه ليس هناك ما يسمى مزارع شباب الخريجين ،فهى عبارة عن مزرعة دواجن مؤجرة بإسم المدعو سامح ، وبالفعل ذهبت الحمولة جميعها للقليوبية ، وتم تخزينها ثم صدر قرار النيابة بإعدام الملح بعد ثبوت عدم مطابقته وعدم صلاحيته للاستهلاك الأدمي ، وقام أحد المسئولين بشركة النصر للملاحات ببورسعيد بسحب الكميات المضبوطة من ملح السياحات بمعرفته لايداعها بمقر الشركة ببورسعيد وعليه تشكلت لجنة لإعدام الملح ، وكان الغريب أن اللجنة ليس بها اى شخص من مديرية الصحة ولم يستعلم عن أية معلومات عن كمية الملح حتى الآن ، علما بأن ابن عم زوجة عبد السميع سويلم مدير التموين بالاسماعيلية المدعو حسين احمد السماحى هو احد أباطرة تجار ملح السياحات.

وليس ذلك فحسب بل ضرب عبد السميع بعرض الحائط بتعليمات وزير التضامن الاجتماعى بشأن توجيه 15 لسنة 2007 ، والذي يقضي بضرورة تنقل المفتشين أكثر من 3 سنوات بمكان واحد ، ومع ذلك ظل أكثرهم في منصبه لمدد تفوق ال 20 سنة ، وذلك لحين خروجه من المعاش وبالقرار 2010 لسنة 2011 ، قام بنقل 15 مفتشا فقط مابين إدارات مدينة أبو صوير والقصاصين ،وذلك لتضليل الوزارة .

ورغم صدور قانون ينص على عدم إزدواج في الجهود إلا أن عبد السميع رغم حصوله على الأساسي ، والذي يقدر بمبلغ 779.59 جنيها ، إلا أنه يحصل على نسبة 150% من الوزارة ، وكذلك الأمر بالنسبة إلى صابر أمين وكيل المديرية حيث يحصل على مبلغ 722.51 كمرتبا أساسيا ويحصل على نسبة 100% من الوزارة .

والغريب في الأمر أن وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية أغفل عنها قانون الغدر الذي ينص على عدم شغل أي منصب لأعضاء الحزب الوطني المنحل ورغم ذلك لايزال عبد السميع سويلم وكيل وزارة التموين بالاسماعيلية فى منصبه رغم انه كان عضوا بارزا فى الحزب البائد وعضو مجلس محلي مركز محافظة الاسماعيلية